طالب الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين " الطاهر بولنوار"، السلطات بضرورة توزيع و إستغلال المحلات التي تم انجازها عبر الوطن لصالح مستحقيها لأنها ستوفر الكثير من مناصب العمل مستقبلا. وندد بولنوار، على ضرورة إعادة النظر في التكفل الجاد لاحتواء الباعة الفوضويين وإدماجهم ضمن فضاءات تجارية منظمة من خلال فتح المساحات التجارية المتواجدة على المستوى الوطني . كما ذكر، أن ما قامت به السلطات من خلال إقدامها على القضاء على الأسواق الموازية هو شيء ايجابي بالنسبة إلينا لأنها أصبحت ملاذا لتمرير المخدرات والمواد الغذائية الفاسدة بالإضافة إلى أنها تمثل مصدر إزعاج للكثير من العائلات القريبة منها ، مشيرا، أن هناك 80 بالمائة من المنتجات المقلدة أصبحت تمرر عبر هذه الأسواق الفوضوية من طرف بارونات باتت تسيطر عليها في إطار غير قانوني. وأضاف بولنوار، انه يتعين على وزارة الداخلية ووزارة التجارة تقديم حلول بديلة وقانونية لاحتواء الباعة الفوضويين وإدماجهم في فضاءات تجارية منظمة لجمع الباعة الفوضويين بطريقة قانونية ومنظمة، والسماح لهم باستغلالها، معتبرا، أن هناك الكثير من تلك الفضاءات والمساحات التجارية المتمثلة في أسواق الفلاح والأروقة المغلقة بالإضافة إلى محلات الرئيس ستسمح بصفة نهائية على القضاء على الأسواق الموازية، والتي قال أنها ستوفر الملايين من مناصب الشغل لهؤلاء الباعة الذين تعد التجارة الموازية دخلهم الوحيد لإعالة عائلاتهم. وحذر الحاج الطاهر بولنوار من خطورة التجارة الموازية فحسبه، أضحت هذه الأخيرة تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، وأنها أصبحت وسيلة لتسويق نحو 80 بالمائة من المواد المقلدة والفاسدة والسلع المهربة، وأن هذه الأسواق الفوضوية تؤثر بطريقة أو بأخرى على الاقتصاد و أمام مشاريع الاستثمار بانتشار المنافسة غير الشرعية كما أنها تدفع بالمستثمرين الأجانب إلى مغادرة البلاد . الجدير بالذكر، كشف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار في وقت سابق لوأج، أن الفضاءات التجارية الجديدة وتجسيد الشبكة الوطنية للتوزيع المدرجة في المخطط الخماسي 2010-2014، تضم فتح 30 سوق جملة و 800 سوق تجزئة وألف سوق جوارية.