تمكنت مصالح الجمارك بميناء الجزائر من إفشال خلال الثلاثي الثالث لسنة 2014 محاولة تهريب مبلغ من العملة الصعبة قيمته 20 مليون دولار، حسبما أكده المدير الجهوي لجمارك ميناء الجزائر عيسى بودرقي.و أوضح بودرقي أن هذه القضية التي تورط فيها 15 متعاملا شهدت تجميد التحويل البنكي ل 6 ملايين دولار من قبل البنوك.و كانت تتمثل قضية الغش في المجيء من آسيا و أوروبا ب 72 حاوية على متنها الركام و مختلف النفايات بغرض تحويل العملة الصعبة بعد تصريحات استيراد كاذبة.و أشارت مصالح الجمارك لميناء الجزائر إلى أن 26 ملف لتهريب العملة الصعبة في 2013 و 45 ملف في 2014 قيد المعالجة.و أضاف ذات المصدر أن 2ر11 مليون طن من السلع عبرت ميناء الجزائر في 2014 مقابل 9ر8 مليون طن في 2011.و في عرضه لحصيلة نشاطات 2014 أكد بأن 59 بالمئة من الحاويات عبرت عبر ميناء الجزائر إلى جانب 26 بالمئة للحركة خارج المحروقات و 26 بالمئة لحركة البواخر.و من جهة أخرى عبرت 857.000 حاوية عبر الميناء في 2014 مقابل 690.000 في 2011 في حين بلغت التصريحات لدى الجمارك 28.540 تصريحا في 2014 مقابل 33.523 في 2013 أي انخفاض ب 13 بالمئة نتيجة تنفيذ هذه العملية بالموانئ الجافة و المستودعات حسب ذات المسؤول.و من جهة أخرى قدرت الايرادات التي حصلتها الجمارك بميناء الجزائر ب 114 مليار دج في 2014 مقابل 151 مليار دج و هو انخفاض راجع إلى تراجع واردات الوقود بعد انطلاق مصنع التكرير بسكيكدة مجددا و كذا انخفاض الجمركة بالميناء حسب بودرقي.و أكد أن 110 من بين 163 متعامل اقتصادي ينشطون بميناء الجزائر ب"أجل قياسي في معالجة السلع ساعتين فقط في المسارات الخضراء و البرتقالية أي 15 بالمئة من الحركة و التي لا تستدعي مراقبة مادية".و فيما يتعلق بآجال الجمركة فتحدد ب 8 أيام بميناء الجزائر حيث واصلت مصالح الجمارك في 2014 مكافحة التزوير ب 70 تدخل و 6 شكاوي أسفرت عن حجز 250.000 مادة.و بخصوص حركة البواخر تم تسجيل 138 إياب و ذهاب مقابل 146 في 2013 حيث تمت معالجة وثائق المسافرين في ظرف ساعتين و 22 دقيقة مقابل ساعة و 47 دقيقة في 2012 في حين سيتم القيام بعدة تصريحات على متن البواخر من الآن فصاعدا.كما ساهم وجود سبع أجهزة سكانير بميناء الجزائر في إفشال محاولات استيراد مواد محظورة مثل الأسلحة و الذخيرة و المخدرات.و على صعيد آخر أكد المدير الجهوي لجمارك ميناء الجزائر أنه سيتم وضع شباك الكتروني موحد سيجمع عدة خدمات لمختلف المصالح مثل الميناء و الجمارك إلى جانب المستوردين و المصدرين.
