وضع وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف التابعة الى مجلس قضاء عين الدفلى، مروج للمشروبات الكحولية دون رخصة قانونية الحبس المؤقت، أين تم توقيفه من طرف عناصر الأمن بإحدى الزوايا بالقرب من سوق الفلاح بحي 08 ماي 1945 بالعطاف حيث تم توقيفه،متلبسا بحيازة 22 قرص مهلوس من نوع ديباركين 500 ملغ بالإضافة إلى 41 وحدة خمر من مختلف الأنواع و الأحجام محلية و أجنبية الصنع و مبلغ مالي يعتبر من عائدات نشاطه المشبوه.