إيداع الحسابات الاجتماعية: مركز السجل التجاري يسعى لتوسيع قائمة المعنيين

يسعى المركز الوطني للسجل التجاري الى ادخال اصلاح على القيد في السجل التجاري قصد زيادة عدد المعنيين بايداع الحسابات الاجتماعية حسب ما افاد به المدير العام للمركز محمد معوش.و ذكر المسؤول بان "عدد الاشخاص الملزمين بايداع الحسابات الاجتماعية جد ضعيف حاليا مقارنة بالعدد الاجمالي للمقيدين في السجل التجاري. لا بد علينا من قلب هذه النسبة لنتمكن من الحصول على معلومات اقرب الى الواقع الاقتصادي للبلد ولنجعل من المركز الوطني للسجل التجاري مصدرا للمعلومة الاقتصادية".و تجدر الاشارة الى انه من بين 87ر1 مليون متعامل مقيد في السجل التجاري يوجد 169.292 شخص معنوي فقط معني بايداع الحسابات الاجتماعية اي ما يمثل 9 بالمئة بينما 91 بالمئة الباقون مقيدون بصفتهم اشخاصا طبيعيين.و لا يلزم التنظيم المعمول به حاليا الاشخاص الطبيعيين بالقيد في السجل بل يقتصر الامر على الاشخاص المعنويين اي شركات الاسهم و المؤسسات ذات الشخص الوحيد و المسؤولية المحدودة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات التضامن و شركات التوصية البسيطة او ذات الاسهم و كذا البنوك و المؤسسات المالية و فروع البنوك الاجنبية.و كشف معوش بهذا الصدد انه سيقترح على وزارة التجارة الزام بعض الفئات من المتعاملين الراغبين في القيد بالسجل التجاري على تسجيل انفسهم كاشخاص معنويين علما ان المتعاملين يملكون حاليا الحرية المطلقة في تسجيل انفسهم سواء كاشخاص طبيعيين او معنويين.يذكر ان عدد المتعاملين الاقتصاديين الصناعيين المسجلين كاشخاص طبيعيين قد بلغ نهاية جوان الماضي الى 21.657 متعاملا مقابل 7.803 متعامل فقط مسجلين كاشخاص معنويين.و علق المسؤول على هذه الارقام قائلا :" ليس من الطبيعي ان يلجأ شخص يملك وحدة انتاجية مثلا الى تسجيل نفسه كشخص طبيعي تماما كبقال الحي و ان لا يلزم بهذا بايداع الحسابات الاجتماعية. لا بد من تصحيح هذه الوضعية".و تسمح عملية ايداع الحسابات الاجتماعية -يشير معوش- بالحصول على معلومات دقيقية بخصوص رقم الاعمال و تكاليف العمال و غيرها و هي معطيات ضرورية لتقييم الصحة المالية للمؤسسات و من ثمة القيام بتحليلات دقيقة لمختلف الفروع الاقتصادية.و بهذا الخصوص يشير الى حالات ايداع الحسابات الاجتماعية بالنسبة لوكلاء السيارات والتي تمكن المركز الوطني للسجل التجاري بفضلها من اعداد تقريرمفصل لهذا النشاط فى 2015.وقال المصدر "إنه مع العدد الضئيل للمتعاملين المعنيين بالايداعات فلا يمكن للمركز الحصول على المعلومات الكافية التي تبين واقع النشاطات الاقتصادية للمتعاملين لاعداد دراسات أو تحاليل دقيقة لأي فرع".كما يعتزم المسؤول الأول على المركز منع أي متعامل اقتصادي حتى ولو كان مسجل كشخص معنوي من تسجيل عدة نشاطات اقتصادية فى سجل تجاري واحد لافتا الى أن هناك عددا من المتعاملين الاقتصاديين يودعون حصيلة واحدة لكل النشاطات.و سيقترح على وزير التجارة تبادل قواعد البيانات للمركز مع نظرائه في الدول التي هي من أهم مموني الجزائر: "تسمح لنا هذه التدابير بالتعرف مسبقا على مموني المستوردين الجزائريين وضمان الشفافية في التعاملات التجارية".
سحب مستخرج السجل التجاري عن طريق الانترنت في 2017
و على صعيد آخر أعلن معوش أن سحب السجل التجاري عن طريق الأنترنت سيتم اطلاقه في نهاية 2017.وبعد اطلاق السجل التجاري الرقمي بداية 2013 قام المركز فى أكتوبر 2015 باطلاق تطبيق جديد "قراءة السجل التجاري الرقمي" يسمح بالتعرف على صاحب السجل لضمان مراقبة جيدة.و يتوفر هذا التطبيق بنسختين واحدة خاصة بالجمهور تسمح بمعرفة هوية صاحب السجل و الثانية خاصة بالمراقبين و شركاء المركز (بنوك الجمارك مصالح الضرائب) للحصول على معلومات أكثر دقة.