صريح وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب من ستوكهولم عقب نشر التقرير السنوي حول مناخ الأعمال 2017 للبنك العالمي : " لأول مرة منذ تأسيس تقرير البنك العالمي حول مناخ الأعمال في سنة 2003 تحقق الجزائر تقدما معتبرا بسبعة مراتب في تصنيف 2017. بل صُنفت الجزائر على رأس البلدان المغاربية من حيث سرعة الإصلاحات. بهذا تضع الجزائر حدا لدوامة التراجع حتى وإن لم يأخذ التقرير السنوي بكل الإصلاحات المنجزة لتزامنها مع ما بعد عملية التقييم للبنك الدولي ونذكر منها القانون الجديد للاستثمار المُسَن في أوت 2016 وما يحمله من تبسيط للإجراءات وتقليص مدتها وكذا النصوص المتعلقة بتنافسية الاقتصاد الوطني. إن تحسين مناخ الأعمال هدف دائم وعمل جماعي متواصل نحن على أتم الإدراك بأهميته والذي نتخذ من أجله كل الإجراءات الفعالة من خلال آلية اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال المشكلة من الحكومة والشركاء الاجتماعيين (أرباب العمل والنقابة). إننا نشهد في الميدان حركية في الاتجاه الصحيح. في المرحلة القادمة سنتطرق إلى دراسة التقرير باهتمام لتحديد الإجراءات الجديدة الممكن إدراجها في خارطة عمل اللجنة الوطنية. كما أجدد عزمنا على مواصلة الإصلاحات الضرورية لتنفيذ سياسة الاستثمار الجديدة وبعث التطور الصناعي مجددا والذي يعد تحسين مناخ الأعمال أحد الدعائم الأساسية"