على خطى وزراء حكومة عبد المالك سلال، أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، أنه اتّخذ قرارا بالتنازل عن عشرة بالمئة من راتبه لصالح الخزينة العمومية. وقرّر ولد خلفية، على خلفية اجتماعه بإدارة مكتبه، أول أمس، بأنه تنازله عن راتبه كشكل من أشكال التضامن مع الدولة، حيث جاءت خلفية هذا القرار بعد أن قرّر وزراء الحكومة التنازل عن عشرة بالمئة من رواتبهم لفائدة الخزينة العمومية وذلك بداية من شهر جانفي القادم، تاريخ دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ. ويتقاضى الوزراء في الجزائر وعددهم 32 وزيرا راتباً شهرياً يقدر ب 50 مليون سنتيم، ما يعني أن نسبة الراتب المتنازل عنها لا تتعدى 5 ملايين سنتيم، ويأتي قرارا وزراء سلال بعد أيام فقط من إعلان نواب المجلس الشعبي الوطني تنازلهم عن نصف منحة نهاية العهدة التي تتراوح بين 130 و 145 مليون سنتيم.