جدد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، تمسكه بمطالبه الأساسية وبالتزامه بقرارات التكتل النقابي، كاشفا أنه سيعقد المؤتمر الوطني الثالث للنقابة قبل نهاية السنة الجارية 2017. ودعت النقابة في بيان لها أعقب عقد المجلس الوطني اجتماعا دوريا بثانوية فرانس فانون بولاية بومرداس نهاية الشهر الماضي حضرته 42 ولاية إلى عقد جمعيات عامة بتاريخ 11 أكتوبر الجاري ومجالس ولائية بتاريخ 14 اكتوبر الجاري تتمحور أساسا حول تقديم مقترحات بخصوص الحركات الاحتجاجية التي تسمح بالدفاع عن حرية ممارسة العمل النقابي وتضمن حماية الممثلين النقابيين على غرار عضو المجلس الوطني عن ولاية البليدة محل توقيف ومتابعة قضائية بسبب ممارسته للعمل النقابي. علما أن مجلس وطني طارئ سيتم عقده لاحقا للبتّ في الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة. وأوضح البيان:"..المجلس الوطني يرفض رفضا قاطعا كل شكل من أشكال التضييق والتحرش ومتابعة ممثلينا النقابيين والزج بهم إلى المحاكم والذي يعتبره ضربا صارخا ومساسا مفضوحا بالنصوص القانونية المكفولة دستورا وقانونا وكذا المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية"، محذرا من أية محاولة للمساس بمكاسب ومكتسبات الأساتذة المفتكّة بنضالات وتضحيات جسيمة على غرار ملفي القانون الخاص والخدمات الاجتماعية. وطالب المجلس بضرورة التقيّد بما ورد في محضر 19 مارس 2015 والتعجيل بتجسيد الاتفاق المتعلق بتنصيب اللجنة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ونقابة CNAPESTE لوضع آليات تسمح بضبط نسبة مناصب الترقية في الرتب المستحدثة لأسلاك التدريس الواجب فتحها سنويا، متأسفا بخصوص الدخول المدرسي الذي وصفه ب"الكارثي" في جميع جوانبه والذي لا يتطابق والتصريحات والتطمينات الإعلامية التي صاحبته من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية، مبديا تذمّره من سياسة التغييرات والتعديلات في المناهج والبرامج دون تحضير مسبق و لا تكوين جاد في غياب كل الوسائل المرافقة والواجب توفرها لإنجاح العملية . وطالبت النقابة بضرورة التعجيل بتنصيب المجلس الأعلى للتربية والمرصد الوطني للتربية وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية الجزائرية، معلنة تسجيلها لعدم جدية الوصاية في تجسيد ملف طب العمل ميدانيا مما عطل فى تسوية عديد وضعيات الأساتذة الصحية.