هددت وزيرة التربية الوطنية ،نورية بن غبريط، بطرد الأساتذة الذين لا يطبقون قوانين الجمهورية، مؤكدة أن فتح أبواب الحوار يقتضي من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" توقيف الإضراب ، وقالت إن المحكمة قضت بعدم شرعية الإضراب. وحذرت وزيرة التربية الأساتذة المضربين في ندوة صحفية نشطتها على هامش إفتتاح ندوة حول البدائل البيداغوجية والتعليمية بولاية غرداية أنه "سيتم الفصل النهائي للموظف الذي لا يطبق قوانين الجمهورية في قطاع التربية"، مؤكدة أن "الإضراب الذي يشنه المجلس المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ال"كنابست" غير شرعي وبأن النقابة "تتعسف" في استعمال حق الإضراب "، معتبرة أن "الإضراب المفتوح الذي يقوم به "الكناباست" غير شرعي وقد إتخذنا إزاء هذه الوضعية الإجراءات اللازمة من خلال تطبيق القانون الذي يؤكد عدم شرعيته". وأكدت الوزيرة:"مستقبل المدرسة الجزائرية يوجد في خطر بسبب الإضرابات المتواصلة للنقابات القطاعية"، واصفة أن "هذه الإضرابات بالمهيكلة في ظل الوضعية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب التضامن والإلتزام والحكمة"، وأضافت:"..وزارة التربية الوطنية قررت رفع دعوى قضائية ضد الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست". وأشارت بن غبريط أن "قطاعها اتخذ جملة من الإجراءات العملية لحماية حق التلميذ في التمدرس جراء الإضراب الذي يشنه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية" ، مشيرة ان "الوضع المحتوم للإضراب أفرز مناخا أثر على عزيمة التلاميذ وتسبب في العزوف المدرسي لذلك أقول بان التلاميذ ليست لهم أي مسؤولية في هذا الوضع الذي لم يختاروه بل فرض عليهم فرضا"، داعية:"التلاميذ إلى مواصلة الدراسة واستغلال أوقات الفراغ لمراجعة دروسهم وحل التمارين والتحضير للامتحانات"، مطالبة "أولياء التلاميذ إلى أن يكونوا شركاء لأبنائهم وان يكون لهم دور فعال في تحقيق استقرار القطاع وتحسين ظروف التعليم وان يرافقوا الأطفال في أوقات التوتر والقلق والأخذ بيدهم وتشجيعهم على العمل والتكيف مع الوضع الراهن وألا يفقدوا الثقة بنا". شهد إضراب الأساتذة الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) "تجاوبا متفاوتا", حيث كان "مرتفعا نسبيا" في التعليم الثانوي و"ضعيفا" في الطور الابتدائي.