أعلن وزير التكوين و التعليم المهنيين ،محمد مباركي، أمس، عن تكفل الدولة ابتداء من السنة الجارية بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين على أن تتكفل المؤسسات الاقتصادية بالجزء المتبقي. وأوضح مباركي لدى تدخله في أشغال يوم دراسي حول "سبل تطوير التمهين و التكوين المتواصل على مستوى المؤسسات الإقتصادية" بالبليدة أن الصندوق الوطني للتمهين و التكوين المتواصل سيتكفل ابتداء من السنة الجارية بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين و هذا طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ يوم 9 أبريل 2017 الذي يحدد مدونة إيرادات و نفقات هذا الصندوق، كاشفا عن سعي دائرته الوزارية إلى إعطاء دفع للنمط التكوين عن طريق التمهين بغية تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة و ذلك من خلال العمل على تكوين في آفاق سنة 2019 أكثر من 70 بالمائة من التعداد الإجمالي من المتكونين عن طريق التمهين و 30 بالمائة عن طريق التكوين الإقامي. وكشف مباركي عن تسطير برنامج عمل تحسبا للسنوات الثلاث القادمة و الذي يتمثل في تكفل الصندوق الوطني للتمهين و التكوين المتواصل بضمان التكوين البيداغوجي لفائدة 4000 معلم تمهين و كذا طبع أكثر من 400 ألف دفتر و عقد تمهين إلى جانب منح حقائب تجهيزات لفائدة قرابة 20 ألف ممتهن يتابعون تكوينا في فروع مهنية ذات أولوية، مشيرا إلى مختلف التدابير القانونية والمالية التي أقرتها الدولة في سبيل تطوير هذا النمط التكويني و التي سمحت من تطوير تعداد المتكونين عن طريق التمهين من 40 ألف خلال سنوات الثمانينات و التسعينات إلى 300 ألف ممتهن سنة 2017.