طمار: مرسوم تنفيذي لمواجهة تلاعب المرقين بسكنات "LPA"

أكد وزير السكن والعمران والمدينة ،عبد الوحيد طمار، أمس، أن كل مكتتب في برنامج عدل تحصل على قرار الدفع هو ضمن البرنامج، وقال إن المرسوم التنفيذي الذي وقعته دائرته الوزارية مع وزارة الداخلية، يتضمن إجراءات من شأنها أن تساهم في تفادي كل "التلاعبات" و"التماطل" في الانجاز وكذا فوضى الأسعار التي كان المرقون العقاريون المعنيون ببرنامج LPA. وأوضح طمار في تصريح للصحافة على هامش، زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية أدرار، أن برنامج العمومي المدعم" LPA "في صيغته الجديدة حرص على رفع كل المعوقات والمشاكل التي تم مصادفتها فيما سبق، مشيرا أن المرسوم التنفيذي الذي وقعته دائرته الوزارية مع وزارة الداخلية، يتضمن إجراءات من شأنها أن تساهم في تفادي كل التلاعبات والتماطل في الانجاز وكذا فوضى الأسعار التي كان المرقون العقاريون المعنيون ببرنامج LPA. وثمن الوزير الإمكانيات التي تسخر بها ولاية أدرار خاصة ما تعلق بصناعة مواد البناء، مؤكدا بأن وزارته ستحرص على إستغلال هذه الامكانيات على الأقل على مستوى أدرار، وقال إنه سيتم العمل على تدعيم أكثر للسكن الريفي في الولاية، مشيرا إلى أنه سيتم منح برنامج عدل لهذه الولاية، وأضاف أن برنامج عدل يتوافق مع عدد الطلبات، خاصة وأن المكتتب الذي دفع قرار الدفع مرة واحدة هو ضمن البرنامج. هذا وشدد وزير السكن على بناء المدارس والعيادات الصحية في الأحياء السكنية الجديدة، وأضاف بهذا الخصوص:"..رغم أن المدارس تابعة لوزارة التربية إلا أنني أصر على بنائها مع السكنات”.