الأفافاس يرفض مشروع القانون الداخلي للبرلمان

أعلن الأمين العام الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية، محمد حاج جيلاني، رفض حزبه لمشروع القانون الداخلي الذي تم تقديمه أمام المجلس الشعبي الوطني، مشيرا أن مشروع القانون يقترح عدة مواد من شأنها كبح حرية تعبير النواب خلال الجلسات. وأوضح جيلاني في كلمته أمام المجلس الفيدرالي للأفافاس، أمس بتيزي وزو، بالقول:"إننا في الأفافاس نرفض رفضا تاما لمشروع القانون الداخلي الذي تم تقديمه أمام المجلس الشعبي الوطني، وقال إنه من الناحية الإقتصادية لم يتمكن بلدنا إلى يومنا هذا من إحداث القفزة المنتظرة و تحقيق التنمية المرجوة ". وانتقد الأمين العام السلطة التي قال إنها تسعى من خلال القانون الجديد إلى جعل المجلس الشعبي الوطني، “ثكنة" باعتبار أنه يمنع حرية التعبير- حسبه- ، وإسكات كل الأصوات المعارضة لها، وأضاف:" مشروع القانون الداخلي يعد تراجعا لحرية النشاط البرلماني". وفي السياق، قال ذات المتحدث، إنه “عوض منح صلاحيات أكثر للنواب ممثلي الشعب، من أجل ممارسة سلطة الرقابة على الحكومة و تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، يقترح مشروع القانون الداخلي للبرلمان عدة مواد من شأنها كبح حرية تعبير النواب خلال الجلسات.