استحداث منصبي نائبين للمدير العام والحركة اكتست طابعا عقابيا واعتياديا وردا للاعتبار أجرى المدير العام للأمن الوطني حركة جزئية في سلك رؤساء أمن دوائر العاصمة تدخل في إطار التحويلات العادية. وشملت الحركة رؤساء أمن 7 دوائر بالإضافة إلى مدير الشرطة القضائية بوهران، مع تنصيب مسؤول سابق لأمن العاصمة كمفتش عام بالمديرية العامة للأمن الوطني. أبلِغ أمس رؤساء أمن الدوائر السبع بالعاصمة بقرار التحويلات والتي شملت دائرتي سيدي امحمد وبوزريعة اللذين تم تحويلهما إلى ولاية وهران، أحدهما بأمن دائرة عين الترك والآخر بأمن دائرة وهران، أما مسؤول أمن دائرة بئر التوتة فقد تم تحويله إلى منصب مسؤول أمن إحدى دوائر ولاية سكيكدة. وبالمقابل وفي شكل يبدو كإجراء عقابي حوّل مسؤول أمن دائرة حسين داي إلى أمن ولاية غرداية دون منصب، ونفس الشيء بالنسبة لمسؤولي أمن دائرة الشرافة والرويبة والحراش الذين حوّلوا على التوالي إلى ولايات ورفلة ووادي وسوف والأغواط. كما تم نقل مدير الشرطة القضائية لوهران إلى منصب مماثل في ولاية بجاية، هذا الأخير كان مقترحا لتولي منصب مسؤول الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر قبل وفاة العقيد علي تونسي. من جهة أخرى، وفيما يبدو ردا للاعتبار، تقرر تنصيب سبوح أبو بكر مفتشا عاما بالمديرية العامة للأمن الوطني. وأفادت نفس المصادر بأن اللواء هامل عبد الغني ينوي استحداث منصبي نائبين له، أحدهما نائب عملياتي والآخر نائب إداري، ومن المرجح أن يتولى المنصبين على التوالي كل من مدير أمن مطار الجزائر الحالي ومدير التكوين والمدارس الحاليين، وهو أمر لم يتم الفصل فيه بعد. بالمقابل سيخلف مسؤول مطار العاصمة المفتش العام للأمن الوطني الحالي، وهي مقترحات تنتظر التأشير في حالة عدم حدوث العكس. وبرأي مصادر ''الخبر'' فإن هذه التحويلات تدخل في إطار سياسة جديدة انتهجها المدير العام للأمن الوطني اللواء هامل عبد الغني، والتي شملت في بدايتها أهم ولاية وهي العاصمة لتتوسع على نفس المنوال سواء من جانبها العقابي أو الاعتيادي لتشمل رؤساء أمن الولايات مستقبلا. وحسب نفس المصادر، فإن بداية التحويلات بهذا الشكل في العاصمة جاءت بناء على التقارير التي طالب بإعدادها المدير العام للأمن الوطني في كل ولاية مع إعطاء الأولوية لولاية الجزائر.
