صادقت اللجنة الرابعة الأممية لتصفية الاستعمار، أول أمس، بالإجماع على لائحة مؤيدة للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو ما يعتبر ردا صريحا على المطالب المغربية المتكررة، الهادفة إلى ضم الصحراء الغربية في إطار ما يعرف باقتراح ''الحكم الذاتي''. جاءت اللائحة بعد مناقشات دامت أسبوعا كاملا سمح بتدخل العديد من المشاركين الذين أيدوا بالإجماع حق الصحراويين في تقرير مصيرهم. وعبّرت جبهة البوليساريو، في أول رد فعل لها على اللائحة، عن ارتياحها لما شكّلته القضية الصحراوية من إجماع دولي طبقا لقرارات الأممالمتحدة القاضية بحل النزاع وفق الشرعية الدولية في إطار حق الصحراويين في تقرير مصيرهم. وقال وزير الشؤون الخارجية الصحراوية، في تصريحات صحفية عقب المصادقة على اللائحة ''إن هذا التوقيت يعد مهما لتزامنه مع المجهودات التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه كريستوفر روس لإعادة إحياء المفاوضات المتوقفة بهدف التوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في الاستقلال''. وتضمنت اللائحة نداءات جديدة، أطلقها المشاركون، عبروا من خلالها عن أملهم في وضع حد للاحتلال المغربي عن طريق تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم. وجاء في اللائحة التي سيتم رفعها أمام الجمعية العامة للمصادقة في شهر ديسمبر المقبل، مطالبة المجتمع الدولي بتوقيف الانتهاكات المغربية في الأراضي الصحراوية، إضافة إلى توقيف نهب الثروات التي تستغلها المغرب. وقد جاء اختتام أشغال اللجنة الرابعة عشية الزيارة التي من المنتظر أن يقوم بها المبعوث الأممي كريستوفر روس إلى المنطقة، بداية من 18 أكتوبر الجاري، بهدف التحضير لجولة جديدة من المفاوضات غير الرسمية المزمع عقدها في شهر نوفمبر المقبل. وقالت مصادر إعلامية إن روس سيجري خلال هذه الزيارة لقاءات تشاورية مع طرفي النزاع، إضافة إلى الدول المراقبة لمسار المفاوضات وهي الجزائر وموريتانيا. وتهدف الجولة الجديدة، من المحادثات غير الرسمية، إلى إعادة بعث مسلسل المفاوضات المتعثر، بعد تراجع المغرب عن مواقفه حول التفاوض على أساس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفق ما تبنته الأممالمتحدة، حيث شرعت الرباط في تعقيد المجهودات الأممية عن طريق محاولة فرض مقترح الحكم الذاتي كأساس للمفاوضات، وهو ما يتناقض مع الشرعية الدولية التي تقر بحق الصحراويين في تقرير مصيرهم عن طريق الاستفتاء.