تعقد النقابة الوطنية للبياطرة لقاء مع ممثلي وزارة الفلاحة في 20 أكتوبر الجاري، سيخصص لمناقشة مقترحات المنح التي ستتقدم بها النقابة في إطار محاولات تدارك الجوانب ''المجحفة'' في القانون الأساسي. أكد الأمين العام للنقابة، محمد دحماني، في تصريح ل''الخبر'' بأن تنظيمه يعوّل كثيرا على الاجتماع المذكور، باعتباره فرصة لمعالجة النقائص التي تضمنها القانون الأساسي، خاصة ما تعلق منها بالزيادات ''الضعيفة'' في الأجور التي مست هذه الفئة مقارنة بما تحصل عليه زملاؤهم المهندسون الفلاحيون، مشيرا إلى أن الوزارة شرعت منذ مدة في تطبيق محتوى القانون الأساسي بصفة تدريجية، وهي حاليا بصدد استكمال قرارات التحويلات والإدماج. وبخصوص ملف التعويضات والمنح، ذكر محدثنا بأن سلك البياطرة يتمتع حاليا ب3 منح فقط وهي منحة المردودية والخطر والتوثيق، كما أن النقابة من جانبها عرضت في الجلسة الأخيرة مع الوزارة إضافة منحتي التأهيل العلمي والعمل الدائم في انتظار فتح الحوار على منحة البحث والتأطير ومنحة المسؤولية البيطرية، وهي منح تطرق إليها المجلس الوطني للنقابة الشهر الماضي. وأوضح دحماني بأن القانون الأساسي الذي أفرجت عنه السلطات تضمن أغلب مطالب سلك البياطرة، لكنه أغفل بعض الجوانب المادية، إذ أن الزيادات لم تتجاوز 4 آلاف دينار، بينما فئة المهندسين الفلاحيين تحصلت على زيادة بلغت 6500 دينار، معربا عن أمله في أن يشكل ملف التعويضات فرصة لاستدراك نقائص القانون الأساسي.