انتقد المجلس الوطني للأرسيدي ما وصفه ب''التضييق والغلق السياسي والإعلامي'' الممارس من قبل السلطة، متهما هذه الأخيرة بالسطو على صلاحيات المنتخبين من خلال مشروع قانون البلدية الذي حوّل ممثلي الشعب في هذه المجالس الشعبية إلى مجرد موظفين لا غير. وذكر المجلس الوطني للأرسيدي في بيان له، أمس، أنه في الوقت الذي تتوجه فيه كل دول العالم إلى الانفتاح واللامركزية في القرار في مجال السياسات العمومية تسبح الجزائر عكس التيار بفرض مزيد من تركيز الصلاحيات. كما انتقد بيان الأرسيدي قرارات الداخلية للولاة بفرض سجل تجاري على كل أشكال التبادل التجاري والتي رأى فيها حزب سعيد سعدي محاولة لإجهاض مبادرته لخلق هيئة تضامنية ما بين البلديات التي يرأسها الحزب. وحسب الأرسيدي البلاد تعيش بوادر انفجار اجتماعي جراء الانسداد الاقتصادي وحالة الجمود ونفور الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسع دائر البطالة وسط الشباب، وانتشار الفقر وسط شرائح واسعة من المجتمع. وأشار الأرسيدي إلى وجود صراع بين الزمر الحاكمة وهو ما زاد من حدة الأزمة وغذى استمرار تردي الحالة الأمنية في البلاد.