تعاني جل المؤسسات الاستشفائية على المستوى الوطني من عجز حاد في أجهزة حرق النفايات. أما الأمر الأكثر كارثية فهو أن أغلب الأجهزة المتواجدة بالمستشفيات لا تعمل، باستثناء مستشفيين بالعاصمة. تتوفر المؤسسات الاستشفائية على 348 جهاز لحرق النفايات أغلبها معطلة وهي بحاجة إلى ضعف هذا العدد للتخلص من النفايات الطبية التي تقدر ب30 ألف طن سنويا، في حين تلجأ العيادات الخاصة إلى التخلص من نفاياتها السامة بطريقة غير شرعية في المفرغات العمومية. علمت ''الخبر'' من مصادر طبية بأنه باستثناء المؤسسة الاستشفائية اسعد حسان ببني مسوس ومستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة اللذان يملكان أجهزة يجري العمل بها منذ مدة لحرق النفايات الطبية، أما باقي المؤسسات الاستشفائية بولاية الجزائر فأجهزتها معطلة وأصبحت تلجأ إلى الحرق العشوائي في مكان معين. حذر متعاملون في قطاع الصحة العمومية من خطورة النفايات الطبية التي لا يتم حرقها في أجهزة الحرق ليكون مصيرها المفرغات العمومية، حيث يتم حرقها بطرق غير صحية مع النفايات المنزلية، وهي نفايات أصبحت تمثل خطرا حقيقيا على البيئة والصحة العمومية في الجزائر، وتعتبر العيادات الخاصة الأكثر إفرازا لهذا النوع من النفايات والتي تبقى عاجزة عن التخلص منها لافتقارها لأجهزة حرق النفايات. وتلجأ بعض العيادات الخاصة إلى إبرام اتفاقية مع المؤسسات الاستشفائية العمومية للتخلص من النفايات من خلال أجهزة حرق النفايات الطبية، هذا الوضع دفع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى تحذير العيادات الخاصة التي لا تتوفر على وسائل للتخلص من النفايات ما دفع البعض منها إلى بنايات تخصص لحرق الأدوية الفاسدة، في حين يعمد بعضها إلى رمي الأدوية الفاسدة السائلة في وادي الحراش دون الحديث عن مئات الأطنان من الأدوية التي انتهت صلاحياتها مخزنة في مناطق متعددة. وكانت وزارة البيئة وتهيئة الإقليم قد وضعت مخططا نموذجيا لتسيير النفايات الاستشفائية، ويتضمن تصنيف تلك النفايات ووضعها في أكياس ملوّنة بحسب درجة خطورتها قبل أن يتم ردمها أو إتلافها، بدلا عن أسلوب الحرق غير الشرعي الذي يفرز مواد كيميائية سامة تشكلت من حقن وضمادات متنوعة وأنابيب وأكياس الدم وبقايا مختبرات التحاليل الطبية وحتى أعضاء بشرية يفترض أن تدفن. ونشير إلى أن مخزن وادي السمار الكائن بشرق العاصمة يضم مئات الأطنان من الأدوية الفاسدة مخزنة في ثلاثة مستودعات تقدر مساحتها ب500 متر مربع وفي 5 مستودعات أخرى تقدر مساحتها ب1200 متر مربع، لكن يتعذر على القائمين حرقها وتتطلب وسائل خاصة لنقلها إلى مواقع يتم حرقها بطريقة سليمة.