أجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة النظر في قضية الإعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007 إلى غاية 6 ديسمبر المقبل. و قد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى تاريخ السادس من ديسمبر المقبل بسبب غياب محاميي الدفاع كما أن المتهمين الستة الذين أحضروا إلى الجلسة أبدوا رغبتهم في التمسك بمحاميهم بعد أن قررت محكمة الجنايات تعيين محامين دفاع تلقائيا. ويذكر أن ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار متابعون في قضية الإعتداء على المجلس الدستوري من بينهم الإرهابي درودكال عبد المالك. ويشار إلى أن هذا الاعتداء الارهابي- الذي خلف 10 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى- تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقرالمحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة. وحسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و177 جريحا. و من جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة والوحدة الترابية.