ستنظر محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة يوم الخميس المقبل في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون بتاريخ 11 ديسمبر 2007 حسب الجدول الإضافي للدورة الجنائية الأولى لسنة .2010 تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي --الذي خلف 10 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى-- تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة. وحسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و 177 جريح. ثلاثة عشر متهما، سبعة منهم في حالة فرار متابعون في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري من بينهم الإرهابي درودكال عبد المالك. ومن جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن، والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة والوحدة الترابية.