استغل محتالون سذاجة شاب ينحدر من شلالة لعذاروة ولاية المدية، تنقل إلى العاصمة بحثا عن منصب عمل، واستلموا منه ملفا إداريا بعد أن أوهموه بتوظيفه، وقام بتقييد سجل تجاري باسمه، ليجد نفسه بعد سنوات مدانا للضرائب ب4 ملايير و400 مليون سنتيم. تعود وقائع القضية إلى سنة 2009، حينما تابعت مديرية الضرائب على مستوى الرويبة عددا من المستوردين الذين لم يدفعوا الضرائب المترتبة عليهم منذ بداية نشاطهم التجاري، وتوصلت مصالح الأمن بعد التحقيق إلى أن أغلبية الأشخاص الذين فتحوا سجلات تجارية تخص الاستيراد والتصدير شركاتهم وهمية، ومن بينهم المتهم في قضية الحال، الذي لم ايجدو أثرا لشركته بعد تنقل مصالح الأمن للعنوان المدون في السجل التجاري. وأنكر المتهم اطلاعه على الأمر عند مواجهته بتهمة التهرب الضريبي، وذكر أنه راح ضحية محتالين تعرف عليهم بالعاصمة، سلم لأحدهم ملفه الإداري بعد أن أوهمه بتوظيفه، غير أنه استغله في فتح سجل تجاري باسمه، وحرر وكالة تمكنه من إدخال الأموال وإخراجها بنفسه لدى البنك، مؤكدا أنه تعرف على هذا المحتال في مقهى ويجهل هويته. دفاع المتهم حاول، إبعاد الشبهة عن موكله مؤكدا أنه ضحية، واستند في ذلك إلى كون المعني بائعا متجولا، تمت متابعته بمخالفة عدم تقييد سجل تجاري إثر توقيفه بسوق الحراش يبيع الخضر والفواكه. في الوقت الذي يتابع فيه بعدم تسديد 4 ملايير و400 مليون سنتيم لا يحلم بامتلاكها. غير أن ممثل الحق العام لم يقتنع بحجج المتهم، مؤكدا أنه متواطئ مع أشخاص مجهولين في تقييد سجل تجاري وهمي، ثم طالب بتسليط 10 سنوات حبسا نافذا في حقه مع دفع قيمة الضرائب المتراكمة عليه.