مشروعان جديدان حول شروط الالتحاق بالمناصب العليا والهيكل التنظيمي للمصالح الخارجية أقرت وزارة التجارة زيادات جديدة في رواتب مستخدميها سيأتي بها النظام التعويضي تعادل نسبة 65 بالمائة من الأجر الصافي. وأعلنت عن مشروعين جديدين سيتم الإفراج عنهما، يتضمنان شروط الالتحاق بالمناصب العليا، وكذا الهيكل التنظيمي للمصالح الخارجية. عقد مسؤولو وزارة التجارة اجتماعا ''طارئا'' مع ممثلي النقابة الوطنية لمستخدمي القطاع في محاولة لامتصاص غضب العمال الذين هددوا بإضراب وطني، واتفق الطرفان على مراجعة القانون الأساسي، فيما تسلمت النقابة مقترحات الوصاية حول التعويضات لمناقشتها، تضمنت زيادات ب65 بالمائة من الأجر الصافي، بدل 85 بالمائة التي تم الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشتركة. وكانت وزارة التجارة قد وجهت دعوة لممثلي نقابة عمال القطاع، تبعا للمهلة التي منحها هؤلاء قبل الدخول في إضراب وطني، حيث طالبوا بتوضيحات عن أسباب عدم الإفراج عن ملف التعويضات الخاص بهم، موازاة مع إعادة النظر في القانون الأساسي ''الذي جاء مخالفا تماما لما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار التي جمعت ممثلي العمال بالوصاية''. وحسب رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مسعود كداد الذي تحدث ل''الخبر''، فإن لقاء طارئا جمع الطرفين مؤخرا بمقر الوزارة، تعهد خلاله مسؤولو الوصاية بمراجعة القانون الأساسي الخاص بالقطاع، في حالة استفاد مستخدمو قطاع مماثل من مزايا الأحكام الانتقالية، وقدموا خلال نفس اللقاء نسخة أخيرة معدلة من مشروع المرسوم الخاص بالمنح والعلاوات، لعرضها على المجلس الوطني للنقابة لمناقشتها وإثرائها، حيث حددت وزارة التجارة سقف 65 بالمائة من الأجر الصافي. وكانت النقابة قد قدمت ملفا تضمن مقترحاتها حول الملف، حيث حددت نسبة 85 بالمائة من الأجر الصافي، وهو ما تم الاتفاق عليه مع مسؤولي وزارة التجارة خلال لقاء جمع أعضاء اللجنة المشتركة بداية العام الجاري، ما يفسر تذمر النقابة من تأخر الإفراج عنه. وفيما يخص شروط الالتحاق بالمناصب العليا، سلّم مسؤولو الوزارة لممثلي النقابة مشروع مرسوم حول الملف ومشروعا آخر يتعلق بالهيكل التنظيمي للمصالح الخارجية لمناقشته وإثرائه، كما تم الاتفاق على إحصاء الحالات التي استعصى إدماجها ومعالجتها في أقرب وقت.