أعلنت وزارة التجارة، أمس، أن عملية تنظيم تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية، خصوصا في المواسم والأعياد، سوف لن يبقى خاضعا لتدابير عامة وتعليمات ظرفية، وإنما ستتدعم قريبا بمنظومة قانونية صارمة، لتفادي أي اختلال مستقبلا في تموين السوق بمختلف المواد الاستهلاكية، سيجبر بموجبها التجار على ضمان الخدمة العمومية عن طريق تقنين نظام المناوبة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، شأنهم في ذلك شأن باقي القطاعات الحساسة الأخرى. أكد المكلف بالإعلام بوزارة التجارة، نورالدين طيفور، ل''الخبر''، أنه رغم التعليمات التي أعطتها وزارة التجارة للتجار وبالأخص للخبازين، عشية عيد الأضحى المبارك، لضمان تموين السوق بهذه المادة الأساسية، فإن العديد منهم لم يطبقوا التعليمة في بعض الولايات، لكن على العموم أغلب المدن الكبرى عرفت وفرة نسبية في هذه المادة، كما قال، عكس ما شاهدناه في الأعوام السابقة، وستقدم اللجنة المكلفة بالتفتيش تقريرها للوزير الهاشمي جعبوب الأسبوع القادم لتقييم مدى استجابة الخبازين للتعليمة، رافضا الحديث عن الإجراءات العقابية المزمع اتخاذها في حق المخالفين، رغم أن التعليمة نصت على فرض عقوبات صارمة على هؤلاء تصل إلى حد سحب سجلاتهم التجارية بصفة نهائية. وفي السياق ذاته أكد ذات المسؤول أن مثل هذه التدابير العامة تبقى غير كافية، وبالتالي يتوجب تدعيمها بمنظومة قانونية تنظم التجارة ككل وتضمن ديمومة تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية في كل الأوقات والظروف، بما في ذلك الأعياد والمواسم، يتم من خلالها فرض نظام المناوبة على الجميع وتقييدها بإجراءات عقابية، والجميع ملزم بتطبيقها، وهذا لتفادي أي تذبذب في عملية تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية، ووضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تتكرر كل عام خلال الأعياد والمناسبات. وفي هذا الشأن يضيف نورالدين طيفور قائلا ''انتهت وزارة التجارة من إعداد مشروع قانون ينظم النشاط التجاري، هو موجود اليوم على مستوى أمانة الحكومة في انتظار المصادقة عليه. وسيسمح هذا القانون عند صدوره بتقنين عملية تموين السوق بالمواد الاستهلاكية في كل المناسبات والظروف، عن طريق فرض نظام المناوبة في هذا القطاع على الجميع، على غرار باقي القطاعات الأخرى الملزمة بضمان ديمومة الخدمة العمومية''، بعد أن أثبت الواقع كما يقول ممثل الوزارة محدودية التدابير العامة والتعليمات الظرفية التي تتخذ في كل مرة لضمان تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية، والتي تصطدم في كل مرة بالثقافة السائدة لدى أغلب تجارنا الذين يعتقدون أنهم عندما يعملون لحسابهم الخاص فهم غير معنيين بالالتزام بأي تعليمة تلزمهم بضمان نظام المداومة لتقديم الخدمة العمومية.
