طالبت تنسيقية مفتشي التربية والتعليم في بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، بمواصلة المساعي لعقد لقاء مع وزير التربية الوطنية بالتنسيق مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية في أقرب فرصة لفتح حوار ''لتصحيح الوضع الناتج عن تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08/315 الذي كانت له تداعيات سلبية خطيرة لم يعهدها النظام التربوي منذ الاستقلال''. عبّر أعضاء التنسيقية في الاجتماع المنعقد بولاية غليزان بحضور ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة المؤسسة عن رغبتهم في أن تلتفت سلطات البلاد إلى ظروف هيئة التفتيش وتراعي حجم المهام المنوطة بهم. وجدد المفتشون تمسكهم بالحوار مع مختلف السلطات لاسترجاع الحقوق المهضومة، وفي مقدمتها الاعتراف بهيئة التفتيش كإطار رسمي قائم بذاته ضمن أسلاك التربية الوطنية ومراجعة التصنيف الحالي واستبداله بتصنيف يتماشى وحجم المهام الموكلة للمفتش وتوفير الشروط المادية والمعنوية لمساعدته على القيام بمهامه. وطالب محررو البيان بتطبيق المنشور الوزاري المؤرخ في 18/01/2009 المتضمن توفير التجهيزات لمفتشي التربية والتعليم من مقرات لائقة للمفتشيات وتزويدها بالتجهيزات والوسائل كالمكاتب والحواسيب وتحسين العلاقة مع مصالح مديريات التربية. وتجدر الإشارة إلى أن لجوء المفتشين لتشكيل تنظيم نقابي جاء بغرض الضغط على الوزارة لتدارك الوضعية التي يتخبط فيها سلك المفتشين بعد تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي أسلاك التربية والتي كانت لها آثار سلبية تمثلت في حذف السلك الذي تنتمي إليه، والتنزيل في التصنيف والانتقاص في الراتب بأثر رجعي، خلافا للقطاعات الأخرى التي حافظت على وجود المفتشين ضمن أسلاك موظفيها.
