التمس ممثل الحق العام بمحكمة عين الترك بوهران، أمس، 10 سنوات حبسا نافذا في حق صاحب شركة إصلاح وبناء السفن ''ميدي بوت''، مع الأمر بإلقاء القبض عليه، و3 سنوات في حق زوجته التي هي شريكته في ذات المؤسسة، بتهمة خيانة الأمانة، في حين أجّل رئيس المحكمة النطق بالحكم إلى تاريخ 14 ديسمبر القادم. وكانت محكمة عين الترك نظرت، أمس، لأول مرة، في قضية النصب والاحتيال التي سلب من ورائها صاحب شركة إصلاح وبناء السفن وشريكته أموالا عمومية عن طريق الاستحواذ على القروض التي منحتها البنوك لشباب حاولوا إنشاء مؤسسات صغيرة مختصة في مجال الصيد البحري، بعد تأجيل المحاكمة مرتين. وحضر إلى جانب عدد كبير من الضحايا الذين ضخوا في مجموعهم، بمن فيهم الغائبون، زهاء 80 مليار سنتيم في رصيد الشركة التي احتال عليهم مسيروها، ممثلون عن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، البنك الجزائري للتنمية الريفية والصندوق الوطني للتأمين على البطالة الذين تأسسوا أطرافا مدنية، وطالبوا بحفظ حقوقهم التي تندرج ضمن المال العام. وأثناء سماع المتهمة في غياب شريكها الفار من العدالة والمتواجد في الخارج، حاولت إلحاق كل ما تضرر منه الضحايا بزوجها، محملة إياه المسؤولية كاملة في كل ما حدث، نافية أن تكون لها علاقة بتضليل المتعاقدين مع الشركة في موضوع توفير سفن الصيد والقوارب التي طلبوها. لكن في الوقت ذاته صرحت أنها استلمت صكوكا بنكية من بعضهم ولم توفر لهم القوارب أو السفن، مبررة ذلك بأن زوجها كان يعدها بإحضار العتاد من فرنسا ولم يف بوعده. وهذا إلى جانب عدم نكرانها لبيع ممتلكاتها في الجزائر دون تسديد الأموال المسلوبة لأصحابها، علما أن رئيس المحكمة حين سألها هل دفعت بعض التعويضات للضحايا بعد بيع منزلها العائلي، الذي قالت مصادر إنها باعته بملياري سنتيم، ردت عليه أنها لا تتذكر. ونظرا للعدد الكبير من الضحايا، اكتفى رئيس المحكمة بالاستماع مباشرة إلى محاميهم الذين طالبوا بتسديد قيمة الصكوك مع دفع تعويضات عن الأضرار تراوحت ما بين 100 و800 مليون سنتيم.
