أجّل رئيس محكمة عين الترك بوهران، أمس، وللمرة الثانية، النظر في قضية صاحبة شركة ''ميدي بوت'' لبناء وإصلاح السفن المتابعة رفقة زوجها الفار من العدالة بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، إلى يوم 23 نوفمبر القادم، بسبب ظهور ضحايا آخرين تأسسوا كطرف مدني في ذات القضية. طلب التأجيل جاء من محامي الضحايا الجدد الذين وقعوا في فخ مدير شركة بناء وإصلاح السفن الذي نصب على الشباب البطال وفر بأموالهم إلى فرنسا، وحاليا يتواجد بدبي، حسب مصادر مقربة. وحسب أحدهم، فإنه بعد تنصيب الأشخاص الذين علموا بأمر محاكمة من نصب عليهم، طرفا مدنيا، استوجب على محاميهم الإطلاع على ملف القضية، ما يتطلب حسبه وقتا للإلمام بحيثياتها. وأما من ناحية رئيس المحكمة، فإنه رأى أن الأطراف الجديدة في القضية ذاتها، التي حضرت أمس إلى المحكمة رفقة محامي الدفاع، لم تمر شكواهم عبر التحقيق، ولم يستمع إليهم لا وكيل الجمهورية ولا قاضي التحقيق، ما جعله يؤجل المحاكمة لاستكمال كل الإجراءات القانونية. وما ميز جلسة أمس التي حضرها زهاء الستين شابا من الذين استفادوا من قروض في إطار دعم وتشغيل الشباب من أجل اقتناء سفن صيد، والذين قدموا من ولايات مختلفة من الغرب والوسط، هو حضور المتهمة المسيّرة لشركة ''ميدي بوت'' التي تشترك فيها مناصفة مع زوجها الذي ينعم حاليا بالقروض البنكية التي صرفتها بدر بنك والقرض الشعبي الجزائري للشباب البطال الحالم بإنجاز مشروع في قطاع الصيد البحري، في مدينة دبي، وكذا حضور ممثل المؤسسة المصرفية ''بدر بنك'' التي تأسست طرفا مدنيا للمطالبة بأموالها العمومية المسلوبة، كما هو الأمر بالنسبة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بولاية وهران التي تواجد ممثلها أمس بالمحكمة، في غياب ممثل القرض الشعبي الجزائري الذي صرف هو الآخر قروضا لمن أمِلوا في إنشاء مؤسسات من شأنها الحد من البطالة تحولت عن طريق خيانة الأمانة إلى جيب صاحب الشركة الذي عرف كيف يغادر الجزائر دون أن يعترض طريقه أحد، في وقت فشلت فيه زوجته التي تم توقيفها في مطار السانيا بوهران، بعدما رفع أكثر من 50 ضحية دعوى قضائية ضدها قبل أن يتزايد العدد القابل للارتفاع. يذكر أن من بين الضحايا من منح الشركة صكا بقيمة 768 مليون سنتيم، تمثل 80 بالمائة من قيمة المشروع، وآخرون دفعوا مليار سنتيم، أي المبلغ كاملا، ومن بين هؤلاء 3 أشقاء سددوا ثلاثتهم 3 ملايير سنتيم. هؤلاء الذين لا زالت عائلتهم تعيش على وقع الصدمة في ظل عجزها عن تسديد هذه القروض للبنك.
