قدر مصدر مالي ل''الخبر'' العائدات الجزائرية المنتظرة جراء تحسن أسعار النفط بأكثر من 50 مليار دولار، وتجني الجزائر حاليا معدل 8 ,3 إلى 3, 4 مليار دولار شهريا عائدات جراء تصدير المحروقات، مما يجعل عائداتها تحقق هذه السنة مستوى عاليا مقارنة بالسنة الماضية، وبزيادة نسبتها 30 إلى 32 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وأوضح نفس المصدر أن العائدات الجزائرية بلغت ما بين جانفي وأكتوبر حوالي 5 ,44 مليار دولار، بينما قدرت ما بين جانفي وسبتمبر 41 مليار دولار، ومع استمرار الزيادة خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالنسبة لأسعار النفط والغاز والمواد المشتقة، فإن العائدات الجزائرية التي تنمو بمتوسط شهري يتراوح ما بين 8 ,3 و3 ,4 مليار دولار ستقدر بأكثر من 50 مليار دولار. وقد قدرت مصالح الجمارك قيمة صادرات المحروقات ب41,44 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2010 مقابل 15 ,34 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 أي بتسجيل زيادة نسبتها أكثر من 03, 30 بالمائة. كما بلغت 12 ,40 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 مقابل 97 ,29 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 أي بزيادة 87 ,33 بالمائة). مما سيسمح بتسجيل مستوى أفضل بكثير من السنة الماضية، وقد استفادت الجزائر من الوضعية الحسنة لأسعار النفط لتدعيم ميزانها التجاري وميزان المدفوعات بصفة محسوسة خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية أكتوبر 2010، وقد عرف الميزان التجاري زيادة معتبرة وفائضا إيجابيا يكرس الديناميكية الجديدة التي عرفها سعر النفط خلال المرحلة الأخيرة. وبالمقابل، فإن التركيبة الخالية للتجارة الخارجية تبقى تسيطر عليها المحروقات بنسبة شبه مطلقة، وهو مؤشر مازال يمثل عنصر عدم استقرار، خاصة مع التقلبات التي تعرفها سوق النفط والغاز. بالمقابل، كشف مصدر من قطاع الطاقة ل''الخبر'' أن حصة الشركاء الأجانب ستعرف هي الأخرى ارتفاعا محسوسا خلال السنة الحالية مقارنة بالعام الماضي، الذي تراجع فيه إلى حدود ملياري دولار، ويرتقب أن تتراوح هذه السنة ما بين 3 و5 ,3 مليار دولار. وهي معدلات مرضية مقارنة بالمستوى المسجل العام الماضي. وقد عرفت حصة الشركاء الأجانب تراجعا مند 2006 مع فرض الجزائر لرسم على الأرباح الاستثنائية، بعد ملاحظة ارتفاع غير مسبوق لهذه الأرباح وتجاوزها 6 ملايير دولار، مما دفع عدد من الشركات الدولية إلى مقاضاة الجزائر لدى المحاكم الدولية منها أناداركو الأمريكية و''ميرسك''. ويرتقب أن تعرف القضية تسوية السنة المقبلة، حيث يرتقب أن تفصل المحكمة الدولية للمنازعات في القضايا المطروحة من قبل ''ميرسك'' بالخصوص.