قرّرت كتلتا التنمية والإصلاح والعمل الشعبي المعارضتان في الكويت تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح على خلفية تعرض عدد من أعضاء مجلس الأمة للضرب على يد قوات الأمن خلال ندوة نظمت مساء أول أمس، للتضامن مع نائب رفعت عنه الحصانة البرلمانية. فيما كان النواب يحاولون التدخل لمنع قوات الأمن من تفريق تجمع لمشاركين في الندوة خارج مبنى الديوانية، قامت تلك القوات بضربهم. وقال النائب جمعان الحربش، عضو كتلة التنمية والإصلاح في مجلس الأمة الكويتي، إن تدخل قوات الأمن جاء رغم سعيه لإنهاء الندوة لتفادي وقوع مصادمات مع تلك القوات. واعتبر أن ما حدث يشكل ''إهانات غير مسبوقة في التاريخ السياسي بالكويت''، مضيفا أن هناك ''إرادة متعمدة لضرب المعارضة جسديا''. واتهم الحربش الحكومة بأنها أصبحت ''غير مؤتمنة على المواطنين بعد انتهاكها لحرمة البيوت''، وأنها ''تعمّدت ضرب وإهانة النواب''. وجرت هذه الأحداث أثناء انعقاد ندوة بعنوان ''إلا الدستور''، على خلفية إسقاط الحكومة لجلسات البرلمان المخصصة لرفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، كما تقول المعارضة. وتأتي هذه الأحداث بعد توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الكويتية، إلى وزير الداخلية بحظر أي تجمعات خارج الدواوين.