فتحت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني النار على عدد من مديري ورؤساء المصالح بمراكز ومعاهد التكوين المهني، لاستغلالهم المناصب رغم بلوغهم سن التقاعد، واتهمتهم بتعمد الأمر للاستفادة من الامتيازات كاستعمال سيارات المراكز لأغراض شخصية. وقد طالب رئيس النقابة، جيلالي أوكيل، وزارة التعليم والتكوين المهنيين وكذا مديرية الوظيف العمومي بالتدخل لوضع حد لهؤلاء الأشخاص، أين كشف أن النقابة بصدد إعداد إحصاء حول عددهم والمراكز المتواجدين بها، مؤكدا في تصريح ل''الخبر'' أن عددهم كإحصاء أولي يتجاوز 20 مسؤولا بين مديرين وإطارات سامية بمراكز التكوين المهني. واعتبر أوكيل ما يحدث بهذه المراكز خرقا واضحا للقانون الذي يلزم كل موظف الإحالة على التقاعد بعد بلوغ السن المحدد الذي نص عليه قانون العمل، معربا عن أسفه في أن تبقى إطارات شابة لها من الخبرة ما يكفي لتحسين القطاع وإحداث طفرة جديدة في مجال التكوين المهني، الذي يحتاج حسب المتحدث إلى مثل هذه الكفاءات لتطوير التخصصات وإدخال تخصصات جديدة موازاة مع آخر التقنيات المسطرة في الدول المتقدمة قائلا: ''هذه المهمة لا يمكن أن يتحملها مسؤول تجاوز الستين من العمر، وفوق كل هذا يتمسك بالمنصب حتى بعد سن التقاعد وهو ما حال دون أن تأخذ الكفاءات مكانتها التي تستحقها''. وأعطى رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني أمثلة عن استغلال المنصب من قبل هؤلاء، أين تحدث عن الاستغلال اليومي لسيارات المؤسسة، حيث تكون هذه الأخيرة تحث تصرفهم، ومن بين ما وقفت عليه النقابة حول هذا التجاوز، أن هناك مسؤولين يستغلونها في نقل أبنائهم وأحيانا لتنقلهم إلى مناطق خرج الولايات التي تتواجد بها المراكز، وكذا استخدامها في الرحلات العائلية، بالإضافة إلى امتياز الراتب الذي يستفيد منه الموظف عوض أن يكون لمسؤول آخر يخلفه في منصبه، وفي هذا السياق طالب وزارة التعليم والتكوين المهنيين بإيفاد لجنة تحقيق للمراكز للوقوف على هذا التجاوز الذي يسيء، حسبه، للقطاع ككل، خاصة وأن إبقاء هؤلاء الأشخاص، حسبه، في مناصبهم بعد سن التقاعد يأتي بالتواطؤ مع مسؤولين بالإدارة العامة التي تتحمل مسؤوليتها. وكان رئيس النقابة قد طالب بوضع حد للفوضى الحاصلة ببعض مراكز التكوين التي تفتقد لمديرين يسيّرونها، أين توكل المهام لمسؤولين آخرين ما تسبب في تراجع مستوى هذه الأخيرة وحدوث تجاوزات بالجملة.