قرر طلبة كلية الحقوق بجامعة وهران شلّ كل الأنشطة البيداغوجية على مستوى القطب الجامعي بلقايد، ابتداء من غد الأحد، حيث قدموا لإدارة الكلية إشعارا بالإضراب مفتوح الآجال تعبيرا عن رفضهم لمضمون مشروع تعديل قانون المحامي المصادق عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء، كونه سيحرمهم من فرصة مزاولة مهنة المحاماة. رغم تأخره لمدة عشر سنوات كاملة، بسبب اختلاف وُجهات النظر حول طريقة تعديله بين وزارة العدل وجبهة الدفاع، إلا أن قرب خروجه إلى النور أفرز ردود فعل في أوساط الطلبة وحتى المحامين أنفسهم، حيث تكتل مؤخرا طلبة الحقوق في ولاية وهران، وقرروا الامتناع عن الدراسة إلى أجل غير مسمى، مخطرين إدارة الكلية بقرارهم القاضي بشن إضراب مفتوح إلى غاية تحقيق مطالبهم المتمثلة أساسا في الحصول على ضمانات كتابية من السلطات المعنية تهدف إلى عدم تطبيق محتوى القانون الجديد عليهم بأثر رجعي. وأبدى الطلبة الغاضبون الذين اتصلوا ب''الخبر '' تمسكهم بموقفهم ''خاصة وأن شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة هي السبيل الوحيد الذي بحوزتنا للولوج إلى الحياة العملية، بعد أن تم حرماننا من الحق في الترشح لمسابقات الماجستير''، مردفين بالقول ''البنود التي تضمنها التعديل الجديد شروط تعجيزية كونها تحدد سن الدخول إلى المدرسة المرتقب فتحها ب25 سنة، زائد تكوين لمدة ثلاث سنوات متتالية، فضلا عن مدة التربص، وقضاء سبع سنوات كاملة في المحكمة الابتدائية، الأمر الذي سيضطرنا إلى استهلاك مدة طويلة جدا للظفر بصفة المحامي، وهو ما قررنا الاعتراض عليه بكل الوسائل، حيث سنجتهد في تنسيق احتجاجاتنا مع باقي الكليات المتوزعة على مختلف المؤسسات الجامعية المتواجدة بالوطن''. وأمام هذه التداعيات، وصف النقيب الوطني للمحامين في تصريح أدلى به ل''الخبر'' تهديدات الطلبة بالعبث والتفكير المصلحي، مضيفا بأن ''الاتحاد يتطلع من خلال التعديل المقترح إلى تنظيم المهنة وهو غير معني بردود فعل الآخرين، والطلبة أحرار، على حد قوله، في أن يشنوا إضرابا أو يحرقوا العجلات أو حتى يصعدوا للجبل، لأن هناك مؤسسات وسلطات مختصة في مواجهة هذه الأمور''، معتبرا بأنه ''من غير المعقول أن نخيط لكل واحد بذلة على مقاسه وذوقه، لأن البلاد بهذه الطريقة لن تتقدم''.
