رفض رئيس جمعية متقاعدي الأمن الوطني أن يتم خلق نقابة في سلك الشرطة، مشدّدا على ضرورة المطالبة بحقوق المتقاعدين بعيدا عن السياسة، وأن يتم تقييمهم وتصنيفهم في نفس خانة الأسلاك الأخرى، كالقضاء والجيش. طالبت جمعية متقاعدي الأمن الوطني خلال الجمعية العامة لأعضاء مكاتب ولايات الشرق المنظمة بالوحدة الجمهورية للأمن الثالث بقسنطينة، بتسليط الضوء على انشغالاتهم الرئيسية، منها قضية السكنات الوظيفية التي يقيم فيها العديد من المتقاعدين وأبناؤهم في أحياء خاصة للشرطة، عدا بعض السكنات الاضطرارية، مطالبين بعدم تشريد عائلات أفنى أربابها حياتهم في خدمة الوطن. اللقاء الجهوي الذي ضم ممثلين عن فئة متقاعدي الأمن الوطني من الجهة الشرقية للوطن، كان منبرا لهذه الشريحة في محاولة لإسماع صوتها إلى السلطات، بطرحها للعديد من المشاكل العالقة منذ إنشاء هذه الجمعية سنة 1992، إلى جانب مشكل السكنات الوظيفية التي يتخبط فيها جل المتقاعدين، الذين بلغ عددهم ال20 ألف متقاعد، منهم 10 آلاف منضوون تحت لواء الجمعية، بالإضافة إلى مطلب ربط معاش المتقاعدين بأجر الموظفين الذين لا يزالون في الخدمة، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للجيش الوطني وسلك القضاء، حيث استغرب نائب رئيس الجمعية، السيد عيسى قاسمي، أن يحوز إطارات الأمن على شهادة الليسانس ويحوز إطارات سلك القضاء على نفس الشهادة، إلا أن راتب هؤلاء يفوق من هم في سلك الأمن بثلاثة أو أربعة أضعاف. وطالب المتحدث السلطات المعنية بالرفع من القيم المالية للمنح المرصودة لهم منذ سنوات، في ظل التغيرات التي مست هذا الشق خلال السنوات القليلة الفارطة. من جهة أخرى، سلط هؤلاء الضوء على التكفل بالظروف الصحية لفئة المتقاعدين، المرضى منهم والمعوقين، الذين يمثلون حوالي 5 بالمائة من المنخرطين، والنظر في إمكانية إنشاء صندوق وطني للضمان الاجتماعي وآخر للتقاعد خاص بإطارات الأمن البالغ عددهم 170 ألف موظف.
