طالبت الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين في افتتاح أشغال مؤتمرها الخامس أمس بفندق الرياض بتحديد المبلغ الأدنى للمعاش ب100 بالمائة من الحد الوطني الأدنى للأجر المضمون عوضا عن 75 بالمائة، بينما أكد الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي السعيد في كلمته الافتتاحية أن السلطات العمومية لا تدخر جهدا في إيلاء العناية لهذه الفئة من العمال لاسيما من خلال الاجراءات الفريدة التي تم اتخاذها لصالحهم والتي تم التوصل إليها عن طريق الحوار الاجتماعي. ومن أبرز المطالب التي ترفعها فيدرالية المتقاعدين كما أوضحها أمينها العام السيد اسماعيل علاوشيش، رفع الحد الادنى المضمون للمعاشات وتحديدها ب100 بالمائة عوضا عن 75 بالمائة الحالية، لتستفيد هذه الفئة من العمال من الحد الأدنى المضمون للأجور على غرار العمال النشطين والمحدد ب15 ألف دج. وقال السيد علاوشيش، إن عملية تحيين معاشات المتقاعدين مع التشريعات الجديدة، ترتب عنها زيادة في منحة التقاعد تتراوح بين 08 و12 بالمائة، وهي زيادة معتبرة لكنها تبقى غير كافية بالنظر الى التهاب الأسعار وغلاء المعيشة. ومن أجل استفادة المتقاعدين وذويهم من الخدمات الاجتماعية على غرار العمال النشطين، تعتزم الفيدرالية إجراء اتصالات مع فيدرالية العمال النشطين بما يضمن إدراج هذا الحق في الاتفاقيات القطاعية لصالح المتقاعدين وإيجاد حل للمتقاعدين الذين انحلت أو أفلست مؤسساتهم. أما الأمين العام للمركزية النقابية السيد سيدي السعيد، فقد أبرز في كلمته بالمناسبة أهم ما حققته الجزائر من مكاسب في سعيها الى التكفل بفئة المتقاعدين وإيلائهم المكانة التي يستحقونها، لاسيما من خلال إجراءات فريدة على رأسها تقييم المعاشات سنويا وإنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد. وأقر سيدي السعيد فيما يشبه ردا على مطالب المتقاعدين بوجود عراقيل ومشاكل تعاني منها هذه الفئة من العمال والتي كما قال تستوجب البحث عن حلول عن طريق التنسيق والحوار الاجتماعي مع السلطات العمومية التي لن تدخر أي جهد في العمل على تلبيتها للمتقاعدين، مثلما هو الشأن بالمطالب المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي والتي توجد حاليا قيد المفاوضات بين وزارتي العمل والمالية. وقال السيد علاوشيش في تصريح للصحافة في هذا الصدد، أن السلطات العمومية رصدت مبلغا ماليا في قانون المالية التكميلي لهذه السنة لمعالجة مسألة الإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي التي مست 20 ألف عامل تقارب رواتبهم الشهرية 20 ألف دج، لم تنعكس ايجابيا الزيادة التي استفادوا منها على أجورهم في ظل الإبقاء على هذه الضريبة، مما حتم تجميد الزيادة منذ ماي 2009 والتفكير في إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي حتى تثمن أجور فئة هؤلاء العمال. وفي إطار العناية بالمتقاعدين كشف سيدي السعيد عن إرادة المركزية النقابية في استحداث دار للمتقاعدين تكون فضاء يلتقي فيه المتقاعدون عبر الوطن وتكون البداية لهذه المنشأة بالعاصمة على أن تحوي مسجدا ومقهى، ومقهى للأنترنت والاطلاع على وسائل الإعلام. كما أكد سيدي السعيد إرادة المركزية النقابية في الشروع في مفاوضات مع الجوية الجزائرية من أجل تخفيضات في أسعار التذاكر لفائدة المتقاعدين أثناء سفرهم، إضافة الى الحرص على ترقية الخدمات الصحية للمتقاعدين، لاسيما الذين يعانون من قلة بعض أنواع الأدوية. للإشارة. فإن أشغال المؤتمر الخامس لفيدرالية المتقاعدين تدوم يومين، يتم خلالها تشكيل خمس لجان هي المالية التنظيمية، إعداد اللوائح، التسريحات، السياسة العامة، إضافة الى انتخاب اللجنة التنفيذية المتكونة من 81 عضوا، ينتخبون الأمين العام الجديد للفيدرالية بحضور 200 مندوب.