أقدم مواطن يبلغ من العمر 28 سنة بقسنطينة، في حادثة فريدة من نوعها، على الانتحار داخل مقر الأمن المركزي الكائن بحي الكدية، مستعملا رباط حذائه. وأمر اللواء عبد الغني هامل بفتح تحقيق، بعد إرساله، صباح أمس، لجنة تحقيق يترأسها مدير الشرطة القضائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني. علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن عناصر وضباط المناوبة بمديرية الأمن الوطني بحي الكدية استقبلوا، ليلة أول أمس، مواطنا يبلغ عمره 28 سنة، في حالة سكر شديد، حيث أحدث صخبا بالصراخ وضرب للأبواب مطالبا بسماعه في محضر رسمي وفتح تحقيق قضائي بعد تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين، إلا أنه ونظرا لحالة الهيستيريا التي كان عليها، طلب مسؤولو المناوبة بالمقر المركزي من الأعوان وضعه جانبا في غرفة الحجز حتى يزول مفعول الكحول، أو أي مواد مهلوسة إن كان من متعاطيها. وقالت نفس المصادر إن المسؤولين المحليين يجهلون لحد الساعة أين تعرض الضحية للاعتداء أو حتى من اعتدى عليه، خاصة وأنه من سكان بلدية حامة بوزيان التي تبعد حوالي 12 كلم عن مقر الولاية. إلا أنه وبعد فترة زمنية لم تتعد الساعة، وخلال مرور أحد الأعوان لمراقبته وجده ميتا، بعد أن نزع أربطة حذائه ولفها حول رقبته مكنته من شنق نفسه داخل غرفة الاحتجاز، حيث سارع عناصر المناوبة المركزية إلى طلب الحماية المدنية، إلا أن الوقت كان قد فات، كون الضحية كان قد فارق الحياة. من جهة أخرى قالت مصادرنا إن عناصر الأمن عادة ما ينزعون كل ما يمكن أن يستغله الموقوفون، سواء للاعتداء أو الانتحار داخل مقرات الأمن، منها الحزام، أربطة الحذاء، وغيرها من الأغراض الخاصة، وهو ما لم يحصل مع الضحية كونه جاء ليقدم شكوى ولم يكن متهما. وللإلمام بتفاصيل الحادثة، سارع المدير العام للأمن الوطني إلى إرسال لجنة تحقيق يقودها مدير الشرطة القضائية على مستوى المديرية العامة، حيث حلت بقسنطينة في الساعات الأولى من الصباح، وباشرت التحقيق مع كل عناصر وضباط المناوبة الليلية، وسماع أقوالهم في حادثة الانتحار. في نفس الوقت نقلت فيه جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث للمستشفى الجامعي بقسنطينة، في انتظار ما سيكشف عنه أيضا تقرير الطبيب الشرعي، لتبيان إن كان الضحية تعرّض فعلا للاعتداء قبل وفاته، وما نوع المواد التي تناولها وجعلته في حالة هيجان.