أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف في ساعة متأخرة من أول أمس، 3 موظفين، أحدهم موظف بمصلحة البطاقات الرمادية وآخر موظف ببلدية الطارف، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في البطاقات الرمادية، في حين تم الإفراج عن 3 أشخاص آخرين من أصحاب سيارات ببطاقات مزوّرة لإخفائهم أشياء مسروقة. وتعود حيثيات القضية بناء على البيان الصحفي لأمن ولاية الطارف، إثر التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية قبل أسبوع بناء على تحقيق أولي من أجل الكشف عن مركبة للحصول على ملفها القاعدي نظرا للاشتباه بكون الملف مزوّرا، إلا أن ملف هذه الأخيرة لم يتم العثور عليه بمصلحة التنظيم للولاية، في حين تم اكتشاف اختفاء خمسة ملفات قاعدية أخرى، ليتم بعد عمليات التحري والتحقيق وضع حد لنشاط عصابة متورطة في قضية تكوين جمعية أشرار متكونة من 6 أفراد، منهم عاملين بمكتب حركة تنقل السيارات بمصلحة التنظيم بالطارف، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية والتزوير واستعمال المزوّر في هياكل المركبات، حيث بيّنت التحقيقات الأمنية وجود اتفاق مسبق بين أفراد هذه العصابة بغرض الإعداد لجنح التزوير في الوثائق الإدارية لوثائق السيارات، حيث يتم تزوير شهادات الحالة المدنية ووثائق الهوية وعقود البيع وشهادات المطابقة والوثائق التي يسلمها الوكلاء المعتمدون باستعمال هويات وهمية، ثم يتم تسليم الملف المزوّر إلى مصلحة التنظيم وتنقل الأجانب بالولاية أو إلى المكلف بإنجاز البطاقات الرمادية مباشرة عن طريق وسطاء، هذه العملية المتكررة أسفرت عن تزوير وثائق 9 مركبات.