خرج مئات الشباب والمراهقين، ليلة أول أمس، إلى شوارع ومدن فوكة، الشعيبة وشايق بتيبازة، وأضرموا النيران في العجلات المطاطية وجذوع الأشجار، حيث تسببوا في شل حركة المرور عبر الطريق الولائي الرابط بين القليعة وفوكة، والطريق الوطني رقم 69 الرابط بين بواسماعيل والقليعة، إضافة إلى احتجاجات بوسط مدينة الشعيبة. وأجمع المحتجون على أن الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية وتراكم المشاكل الاجتماعية فجرت غضبهم. سجلت شرارة الغضب الأولى بحي علي عماري المتاخم لبلدية القليعة حيث خرج العشرات من الشباب إلى الشارع وأضرموا النيران في الطريق المسمى ''الشاطو''، وقاموا بتوسيع النيران إلى مدخل حي ''الكومينال'' مرددين شعرات منددة بتدهور القدرة الشرائية. فيما أقدمت مجموعة منهم على طرح الزجاج والمتاريس على قارعة الطريق، وكان من بين المحتجين أرباب أسر اعتبروا الحركة الاحتجاجية السبيل الوحيد لإيصال كلمة ''بركات المعيشة راهي غلات'' للسلطات العليا. وقال أحد المحتجين ل''الخبر'' إن السبب في اندلاع الاحتجاجات هو ملاسنة وقعت بين تاجر ومجموعة من المواطنين الذين تفاجأوا بقفز أسعار السكر والزيت والحليب بقيمة غير منتظرة وغير مسبوقة، الأمر الذي دفع أحد الشباب إلى جمع الجيران والتف حولهم باقي السكان، إلى أن شهدت المنطقة أعمال شغب طيلة الليلة الماضية. وأوضح متحدث آخر أن تراكم مشكل البطالة وأزمة السكن، إضافة إلى تأخر التحسين الحضري لسكان تجزئة 95 قطعة، كانت من بين الأسباب المغذية للاحتجاج الذي استمر لساعات. فيما قامت قوات الدرك بتطويق الطريق وتحريف اتجاه المركبات. شرارة الغضب انتقلت إلى وسط مدينة الشعيبة التي تبعد بحوالي 5 كيلومترات عن حي علي عماري، حيث أقدم المئات من المواطنين من مختلف الأعمار، على الساعة الحادية عشرة ليلا، على قطع الطريق الرئيسي بوسط المدينة، وأضرموا النيران في العجلات المطاطية، وأحدثوا صخبا على طول الشارع المؤدي إلى بلدية القليعة. فيما توجهت مجموعة من الشباب والمراهقين إلى الطريق الوطني رقم 69 بالمنطقة العمرانية ''شايق''، مستعملين نفس الأسلوب في قطع حركة السير، ما أحدث أزمة مرور خانقة دفعت مستعملي الطريق إلى تغيير الاتجاه نحو خميستي من الجهة الغربية والدواودة من الجهة الشرقية. فيما شهدت المنطقة تعزيزات أمنية من كامل وحدات الشرطة والدرك التي طوقت أماكن الاحتجاج، فيما وضعت المصالح والمقرات الرسمية بفوكة تحت حراسة مشددة من طرف عناصر الشرطة. وفي حي البرجية التابع لبلدية سطاوالي بالعاصمة، تظاهر مئات الشباب، مساء أول أمس، للاحتجاج على ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث أقدم المحتجون على غلق الطريق بالحجارة، مهددين أيضا بحرق محطة البنزين لولا تدخل عقلاء بالحي. وقد تجددت الاحتجاجات بالبريجة، عشية أمس، حيث قطع السكان الطريق المؤدي إلى المركب السياحي بسيدي فرج، احتجاجا على ارتفاع الأسعار. وتسببت هذه الحركة في اضطراب حركة المرور. رئيس فدرالية جمعيات حماية المستهلك ل''الخبر'' ارتفاع الأسعار غير مبرر وعلى الحكومة إلغاء الرسوم أفاد رئيس فدرالية جمعيات حماية المستهلك، زكي حريز، أمس، بأن ''الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية غير مبررة''. وأن على الحكومة التدخل عاجلا من أجل فرض الرقابة أو إلغاء الرسوم على بعض المواد. وأكد المتحدث في تصريح ل''الخبر'' بأن ''الزيادة المطبقة أحدثت خللا كبيرا في ميزانية الأسرة الجزائرية، ما يؤدي إلى إفلاسها''. وعن الاحتجاجات التي وقعت في تيبازة والعاصمة بخصوص غلاء المعيشة، أفاد بأن هذه اللغة لا تجدي. وأوضح بأن على ''الحكومة التدخل عاجلا من أجل ضبط الأسعار''. واستغرب ألا يتم تفعيل مواد قانون المنافسة، الذي يتدخل في حالة ارتفاع غير مبرر للأسعار. كما يجب أن تلغى الرسوم الجمركية على مستوردي المواد الأساسية خاصة السكر. وقال: ''بإمكان وزارة المالية تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تصل إلى 17 بالمائة، أو إلغائها كما هو الحال مع مادة الحليب''. ويبقى هذا الإجراء في نظر المتحدث سهلا وعاجلا وفي متناول الحكومة لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطن. ويقترح رئيس فدرالية جمعيات حماية المستهلك أن يتم إنشاء ديوان لتخزين كل المواد الأساسية، بما فيها السكر والزيت، من أجل ضبط السوق والأسعار في حالات المضاربة وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية. ولفت المتحدث الانتباه إلى ضرورة وضع الأسعار تحت المجهر، والتعامل معها بشفافية تامة، من أجل معرفة السعر والتكلفة الحقيقية، وكذا هامش الربح، حتى لا يتحمل المواطن الأعباء الثقيلة.