تجمع أول أمس الخميس، عشرات الشباب البطال الحامل للشهادات الجامعية بولاية تيسمسيلت داخل مقر الوكالة الولائية للتشغيل للاحتجاج على طرق وتسيير وعروض توظيف هذه الوكالة. مطالبين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في القضايا المطروحة. عبّر العشرات من هؤلاء الشباب عن استيائهم العميق من دور الوكالة الولائية للتشغيل في تنظيم وإعلان عروض العمل المتاحة في العديد من المؤسسات العمومية والاقتصادية، وقد ترجموا هذا الغضب والاستياء بتنظيمهم لوقفة احتجاجية داخل مقر الوكالة التي لم تستقبلهم ويتحدث لهم مديرها في الأول إلا بعد حضور مصالح الأمن، حيث فتح الحوار بين الطرفين. غير أن خطاب ذات المسؤول لم يكن لديه أي وقع وإقناع لدى الغالبية الذين سارعوا إلى تحرير شكوى جماعية رفعوها إلى الوزارة الوصية يطالبون فيها بفتح تحقيق معمق وشامل في وظيفة الوكالة. واتهم المحتجون مسؤوليها بإخفاء وعدم إعلان مناصب الشغل المتاحة فضلا عن عدم العمل في الشفافية. وقد استدل البعض من هؤلاء على المناصب الأخيرة في كل من وحدة الجزائرية للمياه، الصندوق الولائي للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ووكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، حيث لم يكن هؤلاء على علم بهذه المناصب، مؤكدين أنه لم يتم الإعلان عنها. وحسب هؤلاء، فإن الوكالة تتبع طرقا أخرى بعيدة كل البعد عن الشفافية أثناء عملية عروض العمل، مما يسمح لأصحاب المعارف والنفوذ والأقارب للظفر بها. وقد أوضح بعض المحتجين ل''الخبر'' أن في ولاية تيسمسيلت هناك العشرات من حاملي الشهادات الجامعية دون تشغيل منذ سنوات 2004 و.2005 مؤكدين أن الاستقبالات غير مريحة وأحيانا منعدمة لدى الوكالة وأن المناصب المالية في القطاع الاقتصادي تعرض بعيدة عن أعين الجميع. هذا ونشير أن ملف التشغيل في الولاية طرح مؤخرا في الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي. وقد أثيرت خلال المناقشة عدة ملاحظات وتساؤلات عكست مدى الاختلالات والنقائص التي يشهدها القطاع في بعض الإدارات التابعة له.
