أعطى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الاهتمام الأكبر لملف التشغيل، بإقراره لمجلس وزراء ثاني يخصص للملف قبل نهاية الشهر الجاري، وأقر الرئيس خمسة محاور كبرى تعيد النظر بشكل كبير في آليات التشغيل المطروحة في السنوات الخمس الأخيرة. تعرض رئيس الجمهورية في الشق الخاص بسياسة التشغيل، إلى أسباب تعطيل آليات التشغيل المقررة منذ سنوات دون أن يذكرها بالتفصيل، لكن بوتفليقة على الأرجح، ووفقا لما جاء في بيان المجلس، تلقى الأسباب الحقيقية وراء ''تعثر'' سياسة التشغيل، والتي تقرأ من خلال ما جاء في البيان، في الإجراءات البيروقراطية على مستوى الصناديق والوكالات المكلفة بدعم تشغيل الشباب. واستعمل الرئيس بوتفليقة مصطلح ''تخفيف الشروط والإجراءات المتصلة'' لما كلف الحكومة بالسرعة في صياغة إجراءات جديدة بخصوص استحداث مناصب الشغل. وليس من عادة الرئيس بوتفليقة أن يستدعي الحكومة لمجلس وزراء ثاني وفي فترة زمنية قصيرة، وبالتالي فإن دعوته لمجلس آخر قبل نهاية الشهر الجاري يخصص فقط لدراسة الترتيبات التي يتطلبها تطبيق المحاور الخمسة الجديدة للتشغيل، يوحي بتلقي السلطة ل''حجم التذمر'' من سياسات التشغيل في الميدان والتي ربما قد يرفق إصلاحها بتغيير على شخص وزير التشغيل الطيب لوح. وأقر بوتفليقة كما جاء في بيان مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات الغرض منها على وجه الخصوص تحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للاستفادة من آلية القروض المصغرة وتوسيع هذه الآلية، بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بذلك وتفعيل استغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل. والغرض من هذه الإجراءات، كما نقل عن بوتفليقة، تمديد فترة صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة المهنية السارية (عقود ما قبل التشغيل) من أجل تحسين فعاليتها وكذا رفع قدرة استيعاب آليات التشغيل المؤقت استجابة للطلب الكبير عليها مع تحسين جاذبيتها. كما تهدف كذلك إلى توسيع الإجراءات المحفزة على توظيف الشبان طلاب العمل من قبل المرقين والمستثمرين في كافة مجالات النشاط بما فيها المجال الفلاحي. وأضاف بيان مجلس الوزراء أن الغرض من صياغة إجراءات جديدة يهدف أيضا إلى زيادة التحفيزات والتشجيعات على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة محدثة لمناصب الشغل، مع الفراغ عاجلا من إعداد العدة الموجهة لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية. ويشدد نص البيان على مصطلح ''السرعة والآجال القصيرة والملزمة''، لما يشرح المحاور الخمسة في صياغة إجراءات جديدة تتكفل أولا بتحسين أشكال الدعم للشباب المترشح للاستفادة من آلية القروض المصغرة وتوسيع هذه الآلية، بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة، وثانيا تمديد فترات صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة المهنية السارية من أجل تحسين فعاليتها. وثالثا استيعاب آليات التشغيل المؤقت استجابة للطلب الكبير عليها مع تحسين جاذبيتها. أما رابعا فتوسيع الإجراءات المحفزة على توظيف الشبان طلاب العمل من قبل المرقين والمستثمرين في كافة مجالات النشاط بما فيها المجال الفلاحي. وخامسا، زيادة التحفيزات والتشجيعات على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة محدثة لمناصب الشغل مع الفراغ عاجلا من إعداد العدة الموجهة لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية.
