ما نعانيه في حينا يفوق ما يعانيه اللاجئون في المخيمات

يشرفنا أن نتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير السكن، بهذه الرسالة المتضمنة صرخة سكان حي 52 مسكنا القصديري بقصر البخاري ولاية المدية، تعبيرا عن الواقع المر الذي نعيشه.
أولا لقد ناشدنا كل السلطات المحلية والولائية واتبعنا كل الطرق والوسائل الشرعية لكن دون جدوى، ومعها تزداد معاناتنا من يوم إلى آخر ولم يبق لنا سوى هذا المنبر الإعلامي لنوصل صوتنا إليكم فخامة الرئيس، لأن ما نعانيه في هذا الحي يفوق ما يعانيه اللاجئون في المخيمات، فلا ماء ولا كهرباء ولا حتى أدنى شرط من ضروريات الحياة الكريمة. كرامتنا تداس يوما بعد يوم، حيث تم توزيع حصتين من السكن مقدرتين ب850 مسكن على مرتين، ولما استفسرنا عن إقصائنا من الاستفادة أفادتنا السلطات المحلية بأن هذه السكنات خاصة بأصحاب الملفات، مع العلم أن كل واحد منا له ملف منذ سنوات 1990، 1993 و1998 وأن سكان هذا الحي أصليون، إذ أن أبناءهم ولدوا فيه ولم نستفد من أي دعم أو أي امتياز كان وبحوزتنا الوثائق التي تثبت صحة أقوالنا. فلماذا كل هذا التهميش رغم أن حينا ليس بمعزول وإنما يقع في وسط مدينة قصر البخاري ومعروف لدى الجميع؟ كما تم إحصاؤنا في برنامج الإحصاء المؤقت لسنة 2007، وها نحن في فصل الشتاء نعاني الأمرين، لأن أغلب السكنات التي وزعت فارغة من مستفيديها وهناك أيضا سكنات جاهزة ولو أنها قليلة. وفي المقابل نحن مرميون في الخلاء، صرنا نخاف على أطفالنا ولا نسمح لهم باللعب خارج الأكواخ خوفا مما يحيط بالحي من أوبئة ومسالك وعرة. وعليه نناشدكم فخامة الرئيس ومعالي الوزير أن تتفهموا معاناتنا وأن تقدروا انشغالاتنا، وأن تتدخلوا في أقرب وقت لإنقاذنا وانتشالنا من هذا الواقع المر المزري الذي نحيا فيه.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية لسكان الحي
15 عاما في أروقة العدالة ولم أسترجع ملكيتي المغتصبة
أرفع إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير العدل حافظ الأختام، السادة رئيس المحكمة العليا، والي ولاية الجلفة والنائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة، هذه الشكوى لما لاقيته من ظلم وتعد على ممتلكاتي. فأنا أملك قطعة أرض بحي العقاب ببلدية حاسي بحبح تقدر مساحتها ب360 متر مربع، وقد آلت إلي ملكية هذا العقار بموجب عقد إداري مؤرخ في 28/05/1989 تحت رقم 247 وقرار رخصة بناء تحمل رقم 48/89 محررة يوم 27/06/1989، حيث إن الوكالة المحلية للتنظيم والتسيير العقاري قامت ببيع جزء كبير من قطعتي في مزايدة علنية تمت بتاريخ 14/12/1995، وتقدر المساحة المعنية ب280 متر مربع والجزء المتبقي أصبح شارعا، والتي استفاد منها تحت غطاء المزاد شخص كان أخوه إبان تلك الفترة نائبا لرئيس المندوبية التنفيذية لبلدية حاسي بحبح ورئيس فرع البناء والتعمير، رغم أنني قمت قبل عملية المزايدة بإخطار الوكالة بملكيتي لقطعة الأرض عن طريق برقية مؤرخة في 11/12/1995 تحت رقم 477 تضمنت اعتراضي على إدراج ملكيتي ضمن القطع المخصصة للبيع بالمزاد العلي، إلا أن الحال تم على ما هو عليه، ما دفعني إلى رفع دعوى قضائية ضد المعتدين، إلا أن العدالة لم تنصفني.
وقد زادت الأمور تعقيدا بعد عرض القضية على مجلس قضاء الجلفة الذي أصدر بتاريخ 03/05/2005 قرارا أرى فيه الكثير من التعسف في حقي، فقمت بالطعن فيه لدى المحكمة العليا بتاريخ 14/10/2006 وأصدرت هذه الأخيرة قرارا في 16/07/2008 قضت فيه بقبول الطعن شكلا ومضمونا وإبطال قرار مجلس قضاء الجلفة، واستمر النزاع القائم إلى أن أصدر مجلس قضاء الجلفة يوم 09/06/2009 قرارا عن الغرفة العقارية قضت فيه بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة من حيث الشكل.
أما في الموضوع فقرر المجلس قبل البتّ فيه أولا بتعيين خبير لسماع أطراف النزاع والاطلاع على وثائقهم وكذا الانتقال لمعاينة العقار محل النزاع، وثانيا ليحدد وضعية القطعة الأرضية. ولكن المشكلة أن الأمر محدد بمهلة زمنية قاربت على الانتهاء، وأنا بعد زهاء العشرين عاما قضيتها بين أروقة المحاكم استنفدت فيها كل طاقاتي المادية والمعنوية ولم أعد قادرا على أي مصاريف أخرى، فما بالك بمصاريف خبرة ثانية قد لا تنصفني، علما بأن خصمي يستغل القطعة دون أن يردعه أي رادع. وكذلك فإنه لم يتم الاعتداد ببعض الوثائق التي أحوزها والتي تثبت أحقيتي بالقطعة المذكورة والاعتداء الصريح عليها. وعلى هذا الأساس أناشدكم أن ترفعوا الغبن عن مواطن لا يطلب سوى استرجاع حقه المسلوب ودمتم في خدمة الوطن في ظل دولة الحق والقانون.
بختي عطية، حاسي بحبح ولاية الجلفة
نقلوني من مدرستي لإبعادي عن مسكني
أكتب إليكم معالي وزير التربية هذه الرسالة التي أشكو فيها الظلم الذي سلط علي من طرف مدير التربية لولاية الجزائر غرب، حيث تم طردي من المسكن الإلزامي الذي كنت أقيم فيه رفقة عائلتي بمدرسة خياطي باسطاوالي التي عينت فيها سنة .2003 وبعد موسمين دراسيين واستفادتي من المسكن الإلزامي بقرار من البلدية تم حبك مؤامرة من طرف مديرية التربية ونقلت إلى مدرسة أخرى دون علمي ودون أن أشارك في حركة التنقلات رغم احتجاجي واحتجاج مفتش المقاطعة على هذا التصرف وكل هذا تمهيدا لطردي من المسكن. وتم تعيين مديرة بالمدرسة، طالبت رئيس البلدية ومدير التربية بإخراجي منه، مع العلم أنها تملك مسكنا وظيفيا ببلدية الحمامات دائرة الشرافة تم التنازل لها عنه ورغم ذلك استفادت أيضا من المسكن الذي تم إخراجي منه.
معالي وزير التربية إن طردي من المسكن تم بطريقة مهينة وتعسفية، حيث تم إخراج عائلتي وأثاثي من المسكن عن طريق القوة العمومية بحضور رئيس البلدية وممثل عن مدير التربية وهذا تنفيذا لحكم قضائي بطلب من مدير التربية ورئيس البلدية. وقد وقع لي هذا بعدما قضيت 30 سنة في خدمة التربية، مع العلم أنني لا أملك مسكنا وظيفيا ولا خاصا، ومنذ إخراجي من المسكن الإلزامي وأنا أقطن كوخا قصديريا، ومفتشو المقاطعة على علم بهذا وقاموا ببعث مراسلات للوالي ومدير التربية اللذين لم يحركا ساكنا.
قادري العيد، مدير مدرسة 17 أكتوبر 1961 بالبريجة اسطاوالي- الجزائر
ابنا شهيدين وأحفاد شهداء يستجيرون بكم
بدمعة حزن ورجفة ألم ابن شهيد وزوج ابنة شهيد يستجيرون بكم فخامة رئيس الجمهورية بين طيات ''الخبر'' الغراء، بعد أن ضاع أملهم وانقطع رجاؤهم، يناشدونكم الله بالعهد الذي قطعتموه على الشهداء الأبرار لأننا تهنا وضاع أولادنا وهم أحفاد الشهداء ويئسوا من الحياة وهم عزاب. فأحدهم 36سنة وثانيهم 34 عاما وآخر 30 سنة والصغير 14 سنة، أفلا يحق لهم الزواج وتكوين أسر؟ ولعلمكم، فخامة الرئيس، فإني قضيت 40 سنة معلما ومديرا ومازلت في مسكن وظيفي بجزائر العزة والكرامة ولم أحصل على مسكن اجتماعي لتزويجهم، ومع ذلك صبرنا للحفرة والظلم. وها نحن نستجير بكم لإنقاذهم من الضياع. فنحن نشغل مسكنا وظيفيا من ثلاث (03) غرف بمجموع 13 فردا، مع العلم بأنني أودعت ملف طلب مسكن اجتماعي منذ 1998 تحت رقم 1273/98 وجددته بتاريخ 27/07/2005 تحت رقم 3308لكن دون جدوى. لذا لجأنا إليكم فخامة الرئيس من أجل إنصافنا وإدخال الفرحة على أسرة لم تعرف الفرح وتخليصنا من الضياع قبل فوات الأوان.
عيساني فرحات، عمارة المعلمين ستول مكي رقم 09،جسر قسنطينة الجزائر
أتمسك باسترجاع محلي السابق
كوني أما لثلاثة شباب بطالين، استفدت من تكوين ثم من قرض عن طريق وكالة تشغيل الشباب ومن محل مهني كائن بمجمع رقم 01/16 (بالطابق الأول) موقع حي الزيتون، طريق سيدي بن عدة بقرار ولائي رقم 849 المؤرخ في 14/04/2009 مع دفع مصاريف التزامات التسجيل واستلامي المفاتيح من مصالح البلدية يوم 21/03/2010، ثم بدأت نشاطي رفقة محضر قضائي الذي عاين المحل بتاريخ 27/04/.2010 غير أنني فوجئت بإرسالية من رئيس البلدية في 08/07/2010 يشهد ويصرح بأنه وقع خطأ في تعيين وترقيم مكاني بموقع آخر رقم 10/20 بالموقع المعزول (طريق شعبة اللحم)، علما بأن تاريخ اجتماع اللجنة كان متأخرا في 06/05/2010، ما جعلني أتقدم بشكوى إلى السيد الوالي السابق لكن دون جدوى، وهو الأمر الذي اضطرني لرفع القضية أمام العدالة التي حكمت لصالحنا في البداية قبل أن نتفاجأ بحكم تنفيذي بالطرد دون سابق إشعار مع دفع غرامة مالية قدرها 000,30 دج. وأمام هذا أحسست بالظلم كوني لم أستغل محلي السابق وتبقى أحقيتي للامتياز بآخر في موقع لا يناسبني. هي معايير مشبوهة وغير علمية أو موضوعية اعتمدتها اللجان، ما استدعي توقيفكم لها لإعادة تأهيلها وهو ما شجعنا أكثر وبعث فينا الأمل. لذا نلتمس منكم السيدة والي ولاية عين تموشنت التدخل لوقف الإجراءات التي اتخذتها البلدية والتي نعتبرها تعسفية وذلك حتى استكمال تحقيقاتكم.
بن مهيدي جميلة، رقم 149، حي 317 مسكن، عين تموشنت
استغاثة سكان حي بوادي العلايف
نتشرف نحن سكان حي التجزئة رقم 1 بوادي العلايق ولاية البليدة، أن نعرض عليكم السيد رئيس دائرة وادي العلايق قضيتنا، حيث إن المشتكى ضده يملك مطحنة وكذا مستودعا لبيع مواد البناء ومن بينها الرمال التي تتطاير وتدخل منازلنا، وقد قام بإنشاء هذه المطحنة دون مراعاة شروط تحقيق الملاءمة أو عدم الملاءمة، وهذا بالنسبة للمطحنة. أما عن مواد البناء فالشاحنات عند تفريغ حمولتها أو ملئها تتسبب في أمراض خطيرة لأولادنا، زيادة على غلق النوافذ ليلا ونهارا. كما نعلمكم السيد رئيس الدائرة بأنه يوجد في المطحنة عدد هائل من الفئران التي تغزو الحي ليلا. ولهذه الأسباب ومن أجلها نلتمس منكم أمر مصلحتكم المختصة بالانتقال إلى عين المكان للوقوف على هذه التصرفات ووضع حد نهائي لها.
الرسالة مرفقة بإمضاءات مجموعة من سكان الحي
أناشدكم التدخل لمعرفة أسباب الرفض
يشرفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، بهذه الشكوى ضد رئيسة دائرة فوكة ولاية تيبازة، وهذا بسبب قرارها الذي أعتبره تعسفيا فيما يخص تسوية وضعية المسكن الكائن بالحي الجديد بفوكة، حيث إنني تكفلت بأختي المدعوة بوجميلة عائشة المريضة عقليا إلى غاية تاريخ وفاتها العام 2009 وهذا بقرار من المحكمة صادر بتاريخ 07/03/2009 وطبقا للمداولة رقم 68 بتاريخ 08/10/2009 لأعضاء المجلس الشعبي لبلدية فوكة القاضي بتحويل المسكن المسجل باسم المرحوم حيدر مولود إلى أخت زوجته بوجميلة زهرة، وطبقا لمحضر المعاينة المنجز من طرف المحضر القضائي بتاريخ 02/10/2009 والذي يؤكد أن بوجميلة زهرة هي من يشغل المسكن محل الشكوى وطبقا لشهادات أداء المستحقات لدى الخزينة ما بين البلديات بفوكة من العام 1997 إلى نهاية .2010 وبناء على التصريح الشرفي المحرر في 11/10/2010 الذي ينص على أن بوجميلة زهرة تشغل المسكن منذ العام 1991 إلى يومنا هذا.
ورغم كل ذلك، فإن رئيسة الدائرة ترفض الإمضاء على مداولة البلدية القاضي بتحويل حق الاستغلال إلى السيدة بوجميلة زهرة وهذا بعد أن اطلعت عليها مرتين وقامت بتصحيح بعض الأخطاء الواردة فيها، غير أنها في آخر الأمر رفضت إمضاءها والمصادقة عليها وردت بطلب منح هذا المسكن إلى شخص غريب عن البلدية وفد منذ 2005 إلى فوكة ويريد الاستحواذ على المسكن. علما بأنني أقيم بهذا المسكن مع أختي منذ سنة 1991 وهذا بشهادة العديد من الجيران ومواطني الحي، إلى غاية وفاتها سنة 2009، وكانت الوحيدة من يسدد مستحقات الضرائب وفواتير الماء والكهرباء، وأنا أعاني من مشكل السكن بسبب كبر أبنائي وعدم تحصلهم على مسكن رغم أنهم تقدموا بملفات طلب السكن منذ سنة .2005 وعليه أرجو منكم التدخل لدى رئيسة الدائرة لإعادة التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية لتماطلها ورفضها تسوية وضعية المسكن المذكور أعلاه.
زهرة بوجميلة زوجة عتابة، الحي الجديد بفوكة، ولاية تيبازة
رزق 500 عائلة في خطر
وقائع الأحداث تعود إلى يوم الأربعاء والخميس 20 و30 من فيفري الحالي، بعد تساقط كميات معتبرة من الأمطار بالمنطقة يوم الأربعاء، حيث وصل مستوى المياه إلى 04 سم. وفي ليلة الأربعاء إلى الخميس وصل مستوى الماء إلى 1 متر في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، بسبب الفتح النسبي لأبواب سد زردازة وعند الساعة الواحدة صباحا تم فتح معظم أبواب السد، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع سريع ومفاجئ لمستوى المياه ليصل إلى 2 متر، ما سبب هلعا كبيرا في نفوس المواطنين الذين قضوا الليل طوله خارج منازلهم. ودام هذا الحال إلى طلوع النهار وحتى حدود الساعة 01 صباحا، حيث بدأ رجوع مستوى المياه تدريجيا، وهنا تم اكتشاف حجم الكارثة التي مست %09 من دائرة رمضان جمال ولوحظ تضامن كبير بأوساط الشعب الذي أخذ زمام الأمور وحده في غياب كامل وشامل السلطات المحلية حتى الحماية المدنية ومصالح المياه والكهرباء.
وتدوم معاناة الشعب إلى يومنا هذا بالرغم من محاولات المتضررين العديدة مناشدة السلطات والتظاهر وتقديم مطالبهم وانشغالاتهم التي كانت محصورة في كيفية فتح أبواب السد في وقت متأخر من الليل ومعظم الناس غارقة في النوم دون أي إنذار مسبق. وكذلك عدم تشكيل أي خلية أزمة من طرف السلطات للوقوف معهم حتى ولو رمزيا، مازاد في سخط المواطنين، وخاصة التجار الذين سجلوا خسائر فادحة وكبيرة في ممتلكاتهم.
أما مطالب التجار فرعوها لرئيس الدائرة لعدة مرات وطالبوه بتصنيف المنطقة، كمنطقة منكوبة والإسراع لتعويض المتضررين. ورغم كل هذه المطالب المتكررة والاحتجاجات، لم يسجل أي قرار رسمي بشأن التجار الذين يبلغ عددهم 042 تاجر متضرر و36 عائلة متضررة.
واليوم يستنجد سكان وتجار دائرة رمضان جمال بفخامة رئيس الجمهورية للتدخل العاجل في هذا الشأن الذي سيوقف معظم التجار عن النشاط نهائيا ويسبب في وقف رزق أكثر من 005 عائلة.
عن المتضررين-حمروش سمير
متعاقدون من باتنة يستنجدون بالرئيس
نحن جماعة من متعاقدي ولاية باتنة ''منطقة عزيل عبدالقادر'' وهي أبعد نقطة عن الولاية، نلجأ إليكم فخامة رئيس الجمهورية من أجل التدخل لرفع الظلم عنا.
فقد فاق الأمر حده ولم يعد العقل يستوعب ما يحدث أمام نتائج المسابقات التي صدمت الكثيرين، إذ ينجح خريج 2010 ويقصى خريج التسعينيات، كما أقضي ذوو الخبرات المهنية من 4 إلى 10 سنوات وعوضوا بخريجي جوان الماضي بحجة أنهم تحصلوا على معدل جامعي 16/20 ومعدلاتنا نحن بين 10 و.12 فهل يعقل فخامة الرئيس أن 70 منصبا كل أصحابها حائزون على معدل 16؟ وكأننا لا ندرك كيف أصبحت تؤخذ هذه المعدلات الخيالية بعد أن شاع دورها الكبير في التوظيف، وأن فخامتكم بعقلكم الراجح تدركون أن معدل 10 في التسعينيات أفضل من معدل 20 حاليا لأنها كانت نتيجة العمل الصادق، كما كان أعلى معدل في الجامعة هو 12 لأن حينها لم تكن الامتحانات بهذه الرفاهية من ''كتمان'' وغيرها، بل كنا نمتحن تحت دوي الرصاص والهلع وسواد تلك العشرية. كان بإمكان المديرية تسوية وضعيتنا إذ أن عددنا لا يهز عرشها لكنها همشتها وقضت علينا بقول أحدهم ''لا أمل لكم في النجاح مع معدلات نظام ''الألمدي'' (ليسانس ماستر دكتوراه) فهم أحسن منكم''. وللأمانة نذكر أن الأمين العام بالمديرية استقبلنا مؤخرا عكس مصلحة الامتحانات، لكننا لم نتلق منه سوى الوعود التي صارت عملة قديمة.
ومازاد الطين بلة التعليمة الوزارية الجديدة التي كانت الضربة القاضية على كل ذي خبرة والتي تلغي ستة أشهر كاملة من شهادة العمل (عام) لمجرد أن العطلة تتوسطها. فأين وعود الوزير؟ أين كلامه بعدم التخلي عن المتعاقدين؟
وها نحن سنضطر للانسحاب من المناصب ليأتي تعيين تلميذة تدرس تلميذا، ويسأل البعض عن سر تدهور التعليم. فتدخلوا سيدي لتسوية الوضعية ودون مسابقات، بعد أن فقدت هذه الأخيرة مصداقيتها، فنحن مطالب بالإدماج على أساس الخبرة والأقدمية. هذه معاناتنا بين أيديكم فخامة الرئيس وأملنا فيكم كبير ولعل هذا سيوقظ أيضا بعض المسؤولين وإلا يكفينا أن يهتز عرش الرحمن أمام دعوات العشرات من المظلومين.
الرسالة مرفقة بتوقيعات المعنيين