المراقب المالي يرفض التأشيرة على قرارات ترقيتنا

نحن مستشارو التربية بولاية الجلفة، ضحايا التعسف في استعمال السلطة من طرف السيد المراقب المالي، وذلك برفضه التأشيرة على قرارات الترقية الاختيارية لفئة المساعدين التربويين واستثناء أساتذة التعليم الأساسي المؤرخ في 17/06/2010 والعمل بازدواجية تطبيق القانون. فقد أشّر لفئة أساتذة التعليم الأساسي بأحكام المادة 90 من المرسوم رقم 90/49 المؤرخ في 06/02/1990 ورفض التأشيرة لفئة المساعدين التربويين بأحكام المادة 88 من المرسوم رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2008، فهل يعقل قبول فئة بالقانون القديم ورفض فئة أخرى بالقانون الجديد؟!
مع العلم أننا تأهلنا بنفس المرسوم رقم 90/49 المادة 90 منه عن طريق اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالجلفة بتاريخ 18/05/,2008 أي قبل صدور المرسوم 08/315 المؤرخ في 12/10/2008 بخمسة أشهر. وإذا نظرنا إلى المادة 90 من المرسوم رقم 90/49 المؤرخ في 06/02/1990 فإنها تمنح أحقية التأهيل لفئة المساعدين وأساتذة التعليم الأساسي معا. وإذا نظرنا إلى المادة 88 من المرسوم رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2008 فإنها تحرم الفئتين من التأهيل لمنصب مستشار في التربية وتعطي الأحقية لأساتذة التعليم المتوسط والأساتذة التقنيين في الثانويات فقط. إذن على أي أساس أشّر لأساتذة التعليم الأساسي ورفض فئة المساعدين التربويين، أليس هذا تناقضا؟ وهكذا وبعد إنهاء فترة التكوين وحصولنا على شهادات التخرج في 28/07/2009 من المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وإعداد محضر لقائمة الناجحين نهائيا في التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مستشار في التربية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 15/10/2009 وتسوية الوضعية في كافة ولايات الوطن، وبعد رفض السيد المراقب المالي التأشيرة لفئة المساعدين التربويين، اتصلنا بالوصاية (مديرية التربية لولاية الجلفة) عدة مرات وآخرها رسالة عن طريق البريد مضمون شرحنا فيها التناقض الموجود إلى السادة مدير التربية لولاية الجلفة يوم 16/08/2010 تحت رقم 008614 ومفتش الوظيفة العمومية بتاريخ 16/08/2010 تحت رقم 008615 وفي نفس التاريخ إلى المراقب المالي بالجلفة تحت رقم 008613 والمديرية الفرعية للمستخدمين بوزارة التربية الوطنية تحت رقم ,008616 والغريب في الأمر أن السيد مفتش الوظيفة العمومية لولاية الجلفة قد راسل مدير التربية بعد استفساره عن الوضعية القانونية بعد رفض التأشيرة من طرف الرقابة المالية، حيث أقر الوظيف العمومي شرعية وقانونية ترقيتنا، إلا أن السيد المراقب المالي استمر في تعنته في الرفض. وعلى هذا الأساس نتوجه إليكم السادة والي ولاية الجلفة، مدير المديرية العامة للميزانية إدارة الاقتصاد والمالية بالجزائر، مدير المديرية الجهوية للميزانية إدارة الاقتصاد والمالية بالجزائر، المفتشية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر، الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية والتنسيقية الوطنية لمساعدي التربية للنقابة الوطنية لعمال التربية ونناشدكم التدخل لإنصافنا.
عن مستشاري التربية: العسالي علي وخيري عمر
ثلاث عائلات في العراء
نحن ثلاث عائلات نقطن حاليا تحت رحمة الشارع، بما فيه رضع لم يتجاوزوا سن الخمسة أشهر، حيث كنا نقطن في عمارة بشارع مصطفى اسماعيل بالقصبة، كنا لا ننام الليل خوفا من سقوطها، ولما جاء الفرج بالترحيل أصبحنا نخاف التشرد. فقد تم ترحيلنا يوم 30/11/2010 إلى شاليات منتهية الصلاحية ببرج الكيفان ولم نعترض، إذ يكفينا سقف يأوينا، لكن الذي حز في نفوسنا وآلمنا كثيرا هو هل يعقل ترحيل ثلاث عائلات من نفس العائلة متكونة من 14 فردا وتحشر في شالي واحد متكون من غرفتين، ولما اعترضنا ورفضنا الترحيل غير العادل قوبلنا بوعود لا أساس لها من السلطات المعنية، فوجدنا أنفسنا في العراء بدون مأوى. علما بأن هناك الكثير من الشاليات الشاغرة حرم علينا سكنها لنبقى متشردين في شتاء بارد، ليس لدينا أي دعم من أية جهة وقد وجهنا نداء إلى السيد والي العاصمة بالتدخل لكن دون جدوى. لذا نرجو منكم فخامة رئيس الجمهورية أخذ قضيتنا بعين الاعتبار وفي القريب العاجل، لأننا سئمنا هذا الوضع المزري، وفي انتظار ذلك تقبلوا فخامة الرئيس فائق التقدير والاحترام.
نحناح لخضر، نحناح عزالدين وامسعودان حسين
عائلتان في شقة من ثلاث غرف
بعد الطعن الشفهي الذي قدمناه أمام اللجنة المكلفة بعملية الترحيل وإعادة الإسكان لحي سكان ديار الشمس المستفيدين من العملية في مقر الحي للمرة الأولى في نفس اليوم، أتشرف بأن أتقدم إليكم، السيد الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لسيدي امحمد، بهذه الشكوى راجيا منكم أخذها بعين الاعتبار. فقد تفاجأت وأنا أطلع على القائمة بعد دراسة الطعون بإسقاط اسمي ثانية منها وهذا بالنظر إلى طول المعاناة، خاصة أنه قد كانت تتوفر فيه جل الشروط القانونية. وقد لجأت إليكم السيد الوالي المنتدب من أجل أن أجلب انتباهكم لهذا الإقصاء المجحف وإسقاط اسمي ظلما وبالتالي حرماننا من حقنا بسبب هذه الشقة التي لا تستجيب لحاجيات عائلتين كبيرتين لوجود ابني المتزوج وله ثلاثة (03) أطفال وآخر يبلغ من العمر 46 سنة دون زواج. وفي الأخير ألتمس منكم أن ترفعوا عنا هذا الظلم والإقصاء التعسفي، وتقبلوا مني كل عبارات التقدير والاحترام.
بلعمري حميد، حي 468 مسكن ع 11 رقم 17 أجنان أسفاري،
بئر خادم الجزائر
نطلب لجنة لمعاينة البيوت القصديرية
يشرفنا نحن سكان مشتة حي بولبحري أن نكتب إليكم السيد والي ولاية قسنطينة لنطرح لكم مشكلتنا المتمثلة في البيوت القصديرية الهشة والآيلة للسقوط فوق رؤوس أولادنا في أي لحظة. فنحن السكان البالغ عددنا 8 عائلات نعاني من مشاكل فلا يوجد ماء والذي ننقله إلى بيوتنا بطرق بدائية (الأحمرة) مع العلم بأنه يوجد خزان ماء لا يبعد عن المشتة سوى 300 متر. ورغم الشكاوى المتكررة لرئيس البلدية والوعود التي أعطيت لنا، لكن لا حياة لمن تنادي.
ومن جانب آخر، نعاني من مشكل كبير وخاصة في فصل الشتاء ألا وهو عدم مدّنا بالغاز الطبيعي رغم تمديد قنوات غاز المدينة لكل القرى المجاورة ماعدا نحن وربما توجد مدرسة وحيدة المسماة معضادي عبد الله وهي متواجدة في نفس المشتة ويعاني أولادنا المتمدرسين بها مشكل البرد. لذا نرجو سيدي الوالي الأخذ بعين الاعتبار مشاكلنا وإرسال لجنة خاصة لمعاينة المكان.
عن سكان المشتة: شاوش محمد الهادي
مكّنوني من مقرر الاستفادة
إنني في حاجة ماسة لمخاطبتكم السيد والي ولاية البويرة عبر هذا المنبر الإعلامي، ملتمسا إطلاعكم بمظلمتي التي لم أجد لها حلا على المستوى المحلي، راجيا من سيادتكم التدخل لتحقيق انفراج في قضيتي، والمتعلقة بأنني مستفيد من قطعة أرض للبناء سنة 2000 مساحتها 300 متر مربع وتقع ببلدية المزدور حي بريان. غير أن الإشكال أثير عندما قرر رئيس البلدية حرماني من مقرر الاستفادة كباقي المستفيدين من سكان البلدة. وعلى هذا الأساس أوجه هذا النداء وأناشدكم السيد الوالي التدخل والنظر في قضيتي لرفع الغبن عني وتمكيني من استلام مقرر الاستفادة من القطعة الأرضية المذكورة أعلاه.
دحلي مسعود، حي بريان بلدية المزدور ولاية البويرة
ترحيل أم طرد؟
يؤسفنا أن نتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، عبر هذا المنبر الإعلامي بعدما أوصدت كل الأبواب في وجهنا. فنحن عائلة ربيع، كنا نقطن بمنطقة بوشاوي البحري، طريق شيراطون وقد مستنا عملية الترحيل التي جرت يوم 20 جوان 2010 فنحن نقطن بالمنطقة منذ الحقبة الاستعمارية، ليتم ترحيلنا بطريقة أشبه بالطرد أو الحفرة. فأنا أب لخمسة (05) أولاد استفدت من شقة ذات غرفتين (أف 2) وأخي متزوج ولم يستفد وهو مقيم رفقة الوالد الذي استفاد من شقة ذات ثلاث غرف وله خمسة (05) أولاد، في وقت هناك من استفاد من سكنات أوسع وله أولاد أقل منا، بل آخرون ليسوا متزوجين أصلا. وعندما حاولنا الاستفسار لدى رئيس بلدية الشرافة ونائبه لم نتلق الإجابة المقنعة وبعدها أغلقت كل الأبواب في وجهنا. وعليه نلتمس منكم، فخامة الرئيس، فتح تحقيق حول الكيفية التي تمت بها عملية توزيع السكنات التي تميزت بالفوضي والمحسوبية.
ربيع عامر وربيع يزيد حي 500 مسكن رقم 07 و08
السويدانية الجزائر.
أسرة مجاهد تستغيث
أنا مجاهدة وأرملة مجاهد، من بلدية أولاد هداج ولاية بومرداس، ألجأ إليكم معالي وزير الماجهدين لعلي أجد لديكم آذانا صاغية لإنقاذي من الأزمة التي أتخبط فيها منذ سنوات طويلة.
وعليه أناشدكم أن تأمروا بإجراء تحقيق ميداني ودقيق لتتأكدوا من حجم المعاناة التي تكابدها امرأة دافعت عن شرف هذا الوطن، وهي فوق ذلك زوجة مجاهد وافته المنية عام .2000 وأملك كل الوثائق التي تثبت مشاركتي أنا وزوجي في الكفاح ضد المستعمر الفرنسي، وهو واجب لا أبتغي من ورائه أية منفعة ماعدا توفير حد أدنى من المعيشة الكريمة.
فقد تم إسكان عائلتي التي تتكون من زوجي وأنا وأبنائي العشرة، عام 1962 بمزرعة الإخوة بوزيد ببلدية أولاد هداج ولاية بومرداس. ومنذ ذلك العام ونحن نتصارع مع الفقر والعزلة والتهميش. أما المسكن فهو عبارة عن مبنى قديم تابع لأملاك الدولة شيده المستعمر، وهو حاليا يفتقد لأدنى شروط العيش الكريم. ولا أملك، معالي وزير المجاهدين، المال الذي يسمح لي بترميم البيت وتحسينه. فأين هي النصوص القانونية التي تكفل لذوي الحقوق كرامة العيش؟ لقد رفعنا عدة مطالب للبلدية وللولاية تتعلق بمنحنا سكنا اجتماعيا أو قطعة أرض، أو ترميم البيت حتى يكون لائقا للسكن ولكن كل مساعينا انتهت بالفشل لأن كل الأبواب وجدناها موصدة. لذا أطلب منكم معالي الوزير أن تفعلوا شيئا حتى تتخلص أسرة مجاهد من حياة الذل.
عاشوري يامنة أرملة بن حميدات مزرعة الإخوة بوزيد.
بلدية أولاد هداج بومرداس
هدمت أكواخنا وحرمنا من الإسكان
نرفع إليكم السيد والي ولاية أم البواقي هذه الشكوى لتكتشفوا مدى معاناتنا ومحنتنا التي طال أمدها منذ سنة 2006 إلى يومنا هذا.
فقد كنا نسكن وسط الأكواه القصديرية في الحي الفوضوي المسمى حي محجرة الدومينيك بعين البيضاء مدة تتعدى العشرين سنة، غير أنه سنة 2006 اتصلت بنا السلطات المحلية الممثلة في رئيس البلدية ورئيس الدائرة وأعضاء لجنة السكن المنصّبة آنذاك من أجل إزالة حي محجرة الدومينيك باعتباره حي فوضوي قصديري وهش شوه وجه مدينة عين البيضاء، حيث قامت السلطات المحلية بعملية الهدم لأكواخنا بتاريخ 09/02/2006 ثم منحتنا بعد أسبوع بتاريخ 15/02/2006 قرارات التعهد بالإسكان موقعة من قبل رئيس الدائرة السابق وهي تحوي ترقيم السكنات ومدة الإسكان التي لا تتعدى ثلاثة أشهر كأقصى تقدير في نفس تلك السنة أي في ,2006 غير أن اللجنة المحلية المكلفة بعملية الهدم قامت بتوزيع تلك السكنات لمستفيدين غير مستحقين، منهم من نالها عن طريق المحاباة ومنهم من نالها عن طريق أهل النفوذ والمال وطرق أخرى نعتبرها غير شرعية، وبذلك ضاعت أكواخنا بسبب الهدم وضاعت سكناتنا بسبب توزيعها على غير المستحقين فلم نستفد بها، وبذلك تم طمس حقوقنا في أولوية الإسكان كوننا ننتسب إلى حي محجرة الدومينيك باعتبارنا أصحاب الأكواخ المهدومة وفي حوزتنا قرارات التعهد بالإسكان إلى اليوم. مع العلم بأننا في كل مرة نتصل بالسلطات المحلية والولائية ونراسلها غير أن مساعينا باءت بالفشل. وعليه نرجو منكم السيد الوالي التدخل من أجل إسكاننا لأننا أصحاب السكنات المهدومة أثناء إزالة الحي الفوضوي المذكور أعلاه مع ردع المتسببين في هذه المعاناة التي جعلتنا نحن وعائلاتنا في ضرر ووضعية مزرية قاسينا مرارتها لمدة سنوات.
وفي الأخير، ثقتنا فيكم كبيرة وأملنا في استرجاع سكناتنا المحولة لغيرنا ووفقكم الله وسدد خطاكم
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات الهوية لمجموعة من السكان
رد على رسالة ''إحالتي على التقاعد أشبه بالطرد''
تعقيبا على الرسالة الصادرة بجريدة ''الخبر'' بتاريخ 30/11/2010 صفحة 21 التي عنوانها ''إحالتي على التقاعد أشبه بالطرد'' والتي تدعي فيها المدعوة سعيدي حياة عاملة بمؤسستنا (الوحدة الثانية للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين بالشرافة) أحيلت على التقاعد بتاريخ 01/06/2010 بناء على التبليغ الصادر عن الصندوق الوطني للتقاعد بتاريخ 19/05/2010 بأنها طردت من المؤسسة وأهينت.
حيث أن المعنية بالأمر تقدمت بتاريخ 07/02/2010 بطلب الإحالة على التقاعد المسبق بمحض إرادتها. وعلى هذا الأساس قمنا بالإجراءات اللازمة، حيث أرسلنا ملفها كاملا والذي أودعته لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية في وقت قياسي مما يؤكد رغبتها الملحة على التقاعد المسبق. وبتاريخ 19/05/2010 تمت إفادتنا بنسخة من محضر تبليغ الإحالة على التقاعد من طرف الصندوق الوطني للتقاعد لبوشاوي. حيث قمنا بإصدار قرار الإحالة على التقاعد بتاريخ 30/05/2010 وأصدرنا قرار تصفية الرصيد وذلك تلبية لرغبة المعنية بالأمر. وبتاريخ 29/06/2010 تم استدعاءنا من طرف مفتشية العمل بالعاشور إلى جلسة مكتب المصالحة المنعقدة يوم 06/07/2010 أين ادعت المعنية بالأمر بعدم تلقيها مستحقاتها على مستوى المؤسسة. إلا أن ممثلة الشركة أكدت لها بأنها هي من لم تحضر للمؤسسة لاستلام الشيكين المتعلقين بمنحة نهاية المسار المهني وتصفية الرصيد. الأول أصدر بتاريخ 31/05/2010 والثاني أصدر بتاريخ 22/06/2010 والتي قامت باستلامهما مساء جلسة المصالحة أي مساء 06/07/2010 أين قامت بأخذ أغراضها الشخصية في ذلك اليوم وأثارت ضجة وبلبلة على مستوى مؤسسة محترمة كمؤسستنا. حيث أجرت حفلين دون رخصة مسبقة من طرف المسؤول الأول للوحدة. الأول بتاريخ 31/05/2010 والثاني يوم استلامها الشيكين بتاريخ 06/07/2010 محدثة ضجة. وعن ادعائها بأنها منعت من دخول المؤسسة لأخذ أغراضها الشخصية فهناك عدة أدلة تثبت دخولها المؤسسة عدة مرات بعد البلبلة التي أحدثتها وهي وصول استلام مستحقاتها الإضافية والممضية من طرف المعنية.