كشفت مصادر حسنة الاطلاع أن المديرية العامة للأمن الوطني ستشكل لجنة عقلاء، تضم إطارات من سلك الشرطة للنظر في ملفات أعوان الشرطة المفصولين على مدى السنوات الأخيرة، وحتى الذين تمت متابعتهم قضائيا. قالت نفس المصادر إن اللجنة كان من المنتظر تشكيلها نهاية شهر فيفري الجاري، غير أن الأحداث التي عرفتها البلاد من حالة تشنج سياسي واجتماعي وتجنّد كل تركيز مصالح الأمن الوطني في متابعة الأحداث، أجّل تشكيل اللجنة الذي من المحتمل أن يتم خلال الأسابيع المقبلة. لجنة العقلاء، كما وصفتها مصادرنا، من المحتمل أن تنظر في أكثر من 5 آلاف ملف لأعوان شرطة من مختلف الرتب، تم فصلهم من سلك الشرطة خلال السنوات الماضية. وقد طفت وضعيتهم إلى السطح قبيل رحيل العقيد علي تونسي، حين قال هذا الأخير إنه تلقى تقارير غلّطته بشأن الكثير منهم. كما سيطلب من أعضاء هذه اللجنة النظر في وضعية أعوان الشرطة الذين برّأتهم العدالة، غير أن المديرية العامة للأمن الوطني لم تقم بإعادة إدماجهم في سلك الشرطة. وكان ممثلون عن الأعوان المفصولين قد نظموا اعتصاما نهاية الأسبوع الماضي للمطالبة بالنظر في قضيتهم، والتقى ممثلون عنهم بمسؤولين بالمديرية وعدوهم بالبت في ملفاتهم خلال الفترة المقبلة. وكان أحد المشاركين في الاعتصام أكد أن أغلب العقوبات التي تعرّض له وزملاؤه كانت لا تستوجب أكثر من التحويل إلى ولاية أخرى. ويهدف تأسيس اللجنة لرد الاعتبار لمن يثبت أنه ذهب ضحية عقوبات مفرطة، ومنه إعادة إدماج عناصر لها خبرة وكفاءة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأضاف مصدرنا أن من بين الملفات التي سيتم البت فيها قضايا إطارات تمت متابعتهم في العدالة، ويشوبها العديد من الغموض. ولم يخف محدثنا أن شكوكا كبيرة تحوم حول عدد من الملفات على أنها تصفية حسابات أدت إلى توريط إطارات وأعوان من الشرطة فيها دون وجه حق. ومن بين القضايا، يوجد قضية المتاجرة بالأسلحة على مستوى أمن ولاية الجزائر، حيث تم فيها توقيف عميدا الشرطة مواس وجرير، غير أن مسؤوليتهما المباشرة في القضية لم تثبت، بل دفعوا ثمن أخطاء ارتكبها أعوان آخرون، حسب محدثنا، الذي قال: ''يستحيل على هؤلاء عدّ قطع السلاح التي تدخل وتخرج كل يوم لمقرات الشرطة، المسؤولية الأولى والأخيرة يتحمّلها المتهمون في القضية''. من بين القضايا أيضا، قضية مدير المدرسة العليا للشرطة سابقا، عميد أول للشرطة دريدي، وعدد من الإطارات اتهموا بتزوير نتائج مسابقة ترقية في سلك الشرطة. وقال مصدرنا إن ملف القضية تشوبه عدة شكوك، تشير إلى أن العملية تتعلق بتصفية حسابات ضد المتهمين في القضية، من بينها قضية الخبرة القضائية حول خط الكتابة، حيث نفى المتهم الرئيسي في القضية عميد أول للشرطة دريدي أن يكون خطه، كما أن دفاعه طالب بأن تجرى الخبرة في مخبر الدرك أو سلك أمني آخر، فلا يعقل أن تجرى في مخابر الشرطة وهي طرف مدني في القضية. ولم يستبعد محدثنا أن يكون المتهمون في هذه القضية وقعوا ضحايا تصفية حسابات، يقف وراءها نفس الأشخاص الذين حاولوا الإيقاع برئيس الشرطة القضائية بوهران، الذي تمت تبرئته من التهم التي وجهت إليه.
