لم تنه استجابة الحكومة العمانية وتلبيتها مطالب المحتجين في مدينة صحار العمانية، التي شهدت احتجاجات عنيفة أدت إلى مقتل ستة أشخاص، ولم تكن كافية لعودة الهدوء إلى هذه المدينة الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية لسلطنة عمان. تواصلت حركة التظاهرات وإن لم تتحدث الأخبار القادمة من هناك لا عن سقوط ضحايا ولا عن وقوع صدامات مباشرة بين المحتجين وقوات الأمن، لكن مع هذا فقد نقلت وكالة ''أسوشيتد برس'' الإخبارية، عن مسؤول عماني لم تذكر اسمه، أن الجيش قد نشر عددا من أفراده وآلياته شمالي العاصمة مسقط، وهو خبر لم يفهم لا معناه ولا سبب الإقدام عليه، باعتبار أن عاصمة البلاد هادئة ومدينة حصار تبعد عنها بحوالي مائتي كيلومتر. ولعل التفسير لهذه الخطوة هو تخوف السلطة العمانية من انتقال عدوى الاحتجاجات من المدينة المضطربة إلى مدن أخرى ومنها مسقط.مقابل هذا الوضع، أمر السلطان قابوس بن سعيد برفع أجور الموظفين، وباستحداث ما يزيد عن الخمسين ألف منصب عمل، وأحدث يوم السبت الأخير تغييرا في الحكومة، في خطوة قرئت على أنها محاربة للفساد، وأمر كذلك بصرف منحة شهرية مريحة لكل بطال، لكن لم تفلح هذه الخطوات في إعادة الأمور إلى نصابها.