استغرب الكثير فشل محاولات الضغط من أجل التغيير في الجزائر. الواقع، هناك نظرتان في محاولة فهم الوضع وأسباب العطل: نظرة تقول إن المجتمع هو سبب العطل، فحتى السلطة العاجزة فيه هي نتاج هذا المجتمع، وبالتالي ينبغي الاستثمار في ''إصلاح المجتمع'' قبل أي شيء آخر. وهناك نظرة أخرى تقول إن العطل هو عطل نظام الحكم، وأن العطل الذي يظهر عليه المجتمع وقواه المختلفة سببه نظام الحكم، وبالتالي ينبغي الاستثمار في اتجاه ''إصلاح النظام'' لأن ذلك شرط إصلاح المجتمع وتحقيق النهضة العامة. في كل الأحوال، ما يمكن اليوم استنتاجه منطقيا هو أن ما هو قائم يعبر عما أخذت به السلطة منذ الاستقلال، أي تقييد المجتمع، ونتائج ذلك أمامنا واضحة. والإصلاح يعني بالضرورة قلب القاعدة: تقييد السلطة وتحرير المجتمع. فالسلطة بكل ما كان لديها من حرية تصرّف في مقدرات البلاد وثرواتها لم تحقق ما وعدت به، لا الاشتراكية ولا العدالة الاجتماعية ولا الحرية والديمقراطية والحداثة. لقد حققت غاية واحدة هي استمرارها. إنها فشلت في إيجاد حلول لمشاكل السكن والتعليم والأمن، ولمشاكل الاقتصاد والعمل. وما يروّج اليوم أكثر من غيره هو أخبار الفساد التي تعجّ بها الصحف، والتي تحمل أرقاما فلكية بآلاف المليارات المؤلفة. لماذا، إذا، لا يتم اللجوء لتجربة جديدة، وهي إعادة المسؤولية للناس. أليست السيادة للشعب يفوّضها لمن يشاء؟ ذلك ما قالته كل دساتير الجزائر، وذلك ما لم يتحقق يوما. ولكن، هل الخروج من الركود والانسداد غير ممكن بحل تفاوضي إصلاحي ولا بد من حل ثوري؟ في كل الأحوال، يمكن القول بشكل فيه الكثير من الاطمئنان، إن وقت الحل الإصلاحي قد فات، وأن السلطة تتلذذ بهيمنتها التي لا تجد في الساحة السياسية من هو قادر اليوم على مقاومتها. وذلك قد يخدم السلطة القائمة في المدى القصير، لكن مخاطره رهيبة ومكلفة جدا في المدى المتوسط والبعيد. وفي كل الأحوال، فمن الواضح أن الحل السياسي مرتبط بالضرورة ب''تقييد'' السلطة تقييدا دستوريا قانونيا، وتقوية الرقابة على السلطة التنفيذية وعلى كل أصحاب النفوذ. وذلك غير ممكن من دون تحرير المجتمع، وتحرير المجتمع سيعطي بالضرورة واقعا مغايرا، وهو ما تخشاه السلطة ولا تريد الوصول إليه. ولهذا، يمكن القول إن التساؤل عن كون العطل هو عطل المجتمع أم هو عطل النظام، ما هي إلا أطروحات تمويه ظلت مستخدمة دائما من قبل خطاب تبريري، وهي مسألة تلجأ لها كل التيارات التسلطية. فما الفرق بين من يكبّل المجتمع ليأخذه عنوة إلى الاشتراكية ومن يكبّله بحجة حماية الدولة الجمهورية وبين الذي يكبّله لكي يضمن له دخول الجنة؟! لا فرق، لأن الرؤية التسلطية التي تتحجج بعدم إدراك المجتمع لمصالحه هي نفسها، مهما اختلف التبرير الإيديولوجي. فلماذا لا نجرّب طريق تحرير الناس وتقييد السلطة؟ ولكن، ما الذي يعنيه هذا الكلام؟ ببساطة الأمر واضح. فالعلاقة تناسبية بين تقييد المجتمع وقواه وبين الفساد. فكلما استحكم تقييد المجتمع، زاد الفساد وعمّ الفشل كل شيء، وساد الركود كل القطاعات. بالمقابل، كلما تمكن المجتمع من تقييد السلطة، كلما قلّ الفساد وتراجع. حال ناس السلطة يشبه إلى حد بعيد المعاني التي تحملها نكتة الحفرة. هل تعرفون نكتة الحفرة؟ النكتة تقول: خرج ثلاثة من مسؤولي البلاد الأساسيين ذات ليلة للفسحة، وإذا بهم يمرون بشارع به حفرة كبيرة. فطلب المسؤول الأكبر عقد اجتماع عاجل أمام الحفرة.. وسأل مساعديه: هل تصورتم لحظة لو أن مواطنا وقع في هذه الحفرة، ستكون الكارثة. ينبغي إيجاد حل والآن. فاقترح الرقم ثلاثة: نضع سيارة إسعاف جنب الحفرة، فإن سقط فيها أحدهم، نقلناه بسرعة إلى المستشفى. فصاح الأول: لا، هذا ليس الحل. تصور أن عدد الضحايا كان ثلاثة أو أربعة. وهنا، تقدم الرقم اثنين واقترح بناء مستشفى قرب الحفرة!! فصاح الأول: بناء مستشفى يتطلب اعتمادا ماليا ويتطلب سنوات من الإنجاز. ونظر الإثنان للزعيم وفهم ما ينتظرانه منه وقال: انقلوا الحفرة جنب المستشفى!! هناك تهرّب واضح من الحل بالرغم من وضوحه. الحفرة وما تعنيه ضاعت فيها مليارات الدينارات والدولارات، وضاعت فيها ذمم وضمائر، وضُيِّعت في غياهبها مصائر. الحلول واضحة، ولكن وبشكل سلطوي غير منطقي، يتكرّر التهرّب من الحل الحقيقي، فيما يستمر تبديد الثروات ونهبها، لتتحول مع مرور الأيام لأدوات نفوذ وهيمنة وأدوات لشراء الذمم والضمائر وتكرار الفشل (!!) . [email protected]
