أكد مسؤولو العديد من البنوك ل ''الخبر''، أن الديون المتعثرة وغير المضمونة الدفع على مستوى البنوك والتي تراجعت قيمتها خلال السنوات الأخيرة، مرشحة للارتفاع مجددا في حالة تمويل مشاريع تستفيد من إجراءات الدعم الحكومية المعلن عنها، دون مراعاة نضج المشاريع المطروحة للتمويل. وأوضح مسؤولو البنوك أن هناك ضرورة مرافقة وكالة دعم تشغيل الشباب للمقاولين، وتأطير الشباب الراغبين في تجسيد مشاريعهم، إلى جانب تكوين فئة الشباب التي لا تملك أي خبرة في المجالات التي تريد الاستثمار فيها. من جهة أخرى، أكدت المصادر ذاتها، بأنها تلقت تعليمات من السلطات العمومية لتسهيل عمليات التمويل الخاصة بإدماج الشباب العاطلين عن العمل، في إطار مشاريع الوكالة والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. في السياق نفسه، قال هؤلاء بأن نضج المشاريع وإعداد دراسات جدوى اقتصادية ومالية للمشاريع المقترحة من طرف الشباب، يبقى المفتاح الوحيد للتسريع في عمليات التمويل التي وضعت البنوك تدابير خاصة لتجسيدها. على صعيد آخر، أوضحت المصادر ذاتها بأن السلطات العمومية قد ضيقت على البنوك من خلال اللجان المنصبة على مستوى كل ولاية لدراسة ربحية المشاريع، حيث أصبحت هذه الأخيرة مجبرة على إعطاء تبريرات في حال رفضها تمويل أي مشروع من تلك المطروحة عليها للتمويل، على عكس ما كان معمول به سابقا.