كشفت مصادر عليمة أن مديرية الاستثمارات بوزارة الصيد البحري وتربية المائيات، التي كان يشرف على تسييرها الأمين العام الحالي للوزارة ذاتها، تتوفر على كافة المعطيات الخاصة بهذا الملف، الذي استنفد مبلغ 5,9 مليار دينار كدعم من طرف الدولة و13 مليار دينار قروض بنكية في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي. وكشفت مصادرنا عن تجاوزات مسجلة تخص توجيه المستفيدين من البرنامج نحو إحدى شركات بناء وتركيب السفن التركية من طرف مسؤولين في بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتواطؤ مع جهات في وزارة الصيد وتربية المائيات. ومن التجاوزات أيضا قيام أحد المستفيدين بشراء سفينة بمبلغ 9,2 مليار من الشركة نفسها وبنفس المواصفات التي اشترى بها مستفيد آخر سفينة مماثلة من الشركة التركية ذاتها بمبلغ خمسة مليارات. وقد تمت المصادقة على الملفين من طرف المصالح ذاتها بالوزارة، وأخذ الاثنان الدعم المقدّر ب40 بالمائة من قيمة السفينة. وفي السياق ذاته، رفض رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري مسح ديون المستفيدين من برنامج الإنعاش الاقتصادي، المقدرة بمبلغ 13 مليار دينار، بسبب وجود أشخاص غرباء عن القطاع استفادوا من أموال ضخمة خاصة بالصيد البحري. وطالب السيد محمد العربي يحيوش رئيس الغرفة بتمديد مهلة تسديد الديون إلى 12 سنة، واقترح اللجوء إلى تسديد الفوائد من الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، مؤكدا رفضه لأية عملية مسح للديون لوجود أشخاص غرباء عن القطاع استفادوا من أموال ضخمة خاصة بالصيد البحري. وأكد أن مهنيي القطاع يعانون الأمرين، بسبب صعوبة تسديد الديون، خاصة أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية الخاصة بالإنتاج، وأن مسألة تسديد ديون بالملايير في ظرف خمس سنوات يستحيل القيام بها. وتذكر مصالح وزارة الصيد البحري وتربية المائيات أن برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 2001 / 2005 سمح بجلب استثمار إجمالي قدر ب 25 مليار دينار، موزع بين 5,9 مليار كدعم من الدولة 5,2 مليار مساهمات شخصية من أصحاب المشاريع و3,1 مليار دينار تمثل قروضا بنكية. وأضافت أنه من خلال هذا البرنامج، الذي يعد في نظر الوزارة الوسيلة الأساسية لإنجاز السياسة التنموية للقطاع، تم إدخال 404 وحدة صيد موزعة بين 127 سفينة جيبية، 187 سفينة صيد السردين و90 زورقا من نوع الحرف الصغيرة.