غلال، ومناصب للإسترزاق

الصيد البحري بمستغانم

لم يعرف قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية في الجزائر قفزة نوعية كتلك التي عرفها في عهد رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة الذي أعطاه عناية كبيرة بعدما سمح بإنشاء وزارة خاصة لإدارة شؤونه حيث كانت الأمواج البحرية ترتطمه بين وزارات عدة و نظرا للأهمية والدور الذي يلعبه هذا القطاع في المجال الإقتصادي وبعدما تبين أنه يمتلك قدرات هائلة تمكنه من المساهمة وبفعالية في المحافظة على الأمن الغذائي وتوفير عشرات الآلاف من مناصب الشغل و كذا دعم الإقتصاد الوطني منحته الدولة ثقتها حيث تحصل في سنة 1999 على إستقلاله ولفهم هذه الطفرة النوعية لهذا القطاع علينا الرجوع إلى عهد فترة الإستقلال وذلك للتعرف وبعمق على المراحل التي مر بها قطاع الصيد في الجزائر:
1963-1999 مرحلة النسيان خلال هذه المرحلة أدارت الجزائر فيها ظهرها للبحر حيث لم تهتم السلطات اهتماما بالغا بهذا القطاع وهكذا ظل هذا الأخير يعاني من مشاكل عدة حيث أرغم على قطع طريق الصحراء بما تحمله من مشاكل ومتاعب ففي بداية الأمر أوكل تسييره إلى ما كان يعرف بالديوان الوطني للصيد البحري الذي أنشأ في جويلية من عام 1963 فوضع على إثر ذلك تحت وصاية وزارة التهيئة العمرانية والأشغال العمومية والنقل ومن المهام التي أسندت له القيام بمهمة تنظيم نشاط الصيد البحري وترقية المهنة بعد سنة من ذلك أي في سنة 1964 نقل من الوزارة المذكورة سابقا ليصبح بين عشية وضحاها تحت وصاية جديدة وهي وزارة الفلاحة والإصلاح الفلاحي إلى غاية 1968 لينقل للمرة الثالثة من وصاية وزارة الفلاحة والإصلاح الفلاحي ليصبح تحت وصاية الوزارة المكلفة بالملاحة البحرية والتي كانت آنذاك تابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل.
سنة بعد هذا التحول أي في 1969 تقرر الدولة إنهاء مهام الديوان الوطني للصيد البحري لتنشأ ما أسمته بالديوان الجزائري للصيد البحري ليوضع هكذا قطاع الصيد مرة تحت وصاية جديدة عرفت بالوزارة المكلفة بالملاحة البحرية والتي كانت تابعة لوزارة النقل في تلك الفترة وأوكلت لها مهام أساسية منها تحسين ورفع مستوى الاستهلاك الداخلي ، ترقية الصادرات ، تنظيم وتأسيس تعاونيات وجمعيات إنتاجية لتحويل وتسويق المنتجات البحرية ، تحسين نوعية منتجات الصيد البحري سواء على مستوى الأسواق الداخلية أو الخارجية.
وما زاد ولأول مرة من قيمة هذا الديوان هو تزويده بأسطول مخصص للعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيطات بقي هذا الديوان يعمل في ظل هذا الإطار إلى غاية شهر مارس من عام 1979 حيث تم فصل نشاطات الإنتاج عن المهام الإدارية بعدما أوكلت ذلك إلى الإدارة المركزية وعلى إثر ذلك تم تأسيس للمرة الأولى ما عرف بكتابة الدولة للصيد البحري حيث أوكلت لها مهام تمثلت في توحيد وتنسيق ومتابعة كل النشاطات المرتبطة بالتمويل والإنتاج والتوزيع في قطاع الصيد كما كلفت على أن تعمل على تطوير القطاع وتنشيطه وتوجيه النشاط الخاص به .
من وزارة الى أخرى
بعد ستة أشهر من هذا الحراك أي في نوفمبر 1979 ظهر للوجود ما يعرف بالمؤسسة الوطنية لبناء وتصليح سفن الصيد البحري وصناعة عتاد الصيد والمؤسسة الوطنية للصيد البحري هذا الجهاز جاء بعد ما تم حل الديوان الجزائري للصيد البحري رغم هذا لم يصل بعد قطاع الصيد إلى بر الأمان حيث يتم إلحاقه و من جديد بوزارة النقل في شهر جويلية 1980 وهنا قررت السلطات الجزائرية دمج القطاعين في وزارة واحدة لهذا سمي ذات القطاع آنذاك بالوزارة المكلفة بالنقل والصيد البحري أما الجديد في هذا هو أن تبقى مدعمة دوما بكتابة الدولة للصيد البحري سنتين بعد هذا الإنجاز أي في جانفي 1982 يتم إعادة تنظيم ذات الوزارة المذكورة من جديد على أن تكون على الشكل التالي بحيث تربط المديرية العامة للملاحة لوزارة النقل والصيد البحري بكتابة الدولة للصيد البحري ممّا أدى في الأخير إلى انبثاق ما عرف بكتابة الدولة للصيد البحري والنقل البحري ولم تتوقف هذه التقلبات عند هذا الحد وإنما ابتداء من شهر جانفي 1984 تقرر الدولة مرة أخرى ربط قطاع الصيد البحري بقطاع الفلاحة حيث أصبح قطاع الصيد هذه المرة تحت وصاية وزارة الفلاحة ليطلق عليها الإسم الجديد »ووزارة الفلاحة والصيد البحري« خلال هذه الفترة قررت الدولة إنشاء في قطاع الصيد مؤسسة بالنيابة لوزارة مكلفة بالصيد البحري ، حيث أوكلت لها مهمة وضع برامج خاصة للحفاظ على الثروات الصيدية وكذا تنمية نشاطات تربية المائيات وكل ما يتعلق بمؤسسات تربية السمك والصيد البحري .
واعتقد ذات القطاع أن همومه توقفت بخصوص التنقلات ما بين الوزارات لينزل عليه هذه المرة قرار الإنفصال كالصاعقة والذي يقول عنه البعض أنه ظهر في شهر جويلية من عام 1989 حيث أصبح قطاع الصيد خاضعا هذه المرة لوصاية وزارة.... الري وبالطبع وكالعادة لم يستمر هذا الأمر طويلا بسبب إنشاء الدولة في أفريل 1990 الوكالة الوطنية للصيد البحري وقامت بوضعها تحت وصاية وزارة الفلاحة....
إن المرحلة ما قبل الأخيرة من تقلبات قطاع الصيد البحري في الجزائر كانت في جانفي 1996 بعدما تم تعيين كتابة الدولة للصيد البحري لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري وآخر تحول في المرحلة الأولى من تاريخ الصيد البحري في الجزائر تمثل في إنشاء ما عرف بالمديرية العامة للصيد البحري لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتي تولت مهام القطاع إلى غاية إنشاء وزارة خاصة به .
بداية الصحوة
وبعد المعاناة المريرة التي مر بها قطاع الصيد البحري في الجزائر حيث التباين في عدم الإستقرار وكثرة الوصايات عليه بعدما بات يتنقل من وزارة الفلاحة إلى وزارة النقل فوزارة الري ليعود من جديد إلى وزارة الفلاحة وهكذا فإن السلطات العمومية ونظرا لأهمية هذا القطاع رأت أن الوقت قد حان لكي يتحصل على نوع من الإستقلالية ما يمكنه من إدارة شؤونه بنفسه ليصبح حينها قائما بذاته وفي هذا الصدد قررت الدولة بقيادة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في شهر ديسمبر من عام 1999 تأسيس ولأول مرة منذ الإستقلال وبعد 37 سنة وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ممّا مكن هذه الوزارة الناشئة من الحصول على حريتها عن بقية الوزارات التي كانت تابعة لها وبموجب هذا التوجه أوكلت لذات الوزارة المستحدثة العديد من المهام والصلاحيات في مقدمتها إعداد سياسة وطنية جديدة خاصة بميدان الصيد البحري والموارد الصيدية دون التغافل على جانب المحافظة على الثروات الصيدية والمائية الوطنية كما أوكلت لها مهام تثمين هذا القطاع وتسييره وإستغلاله جيدا على أن تحقق في ذات السياق ميدانيا سياسة تربية المائيات وتدمج معه إضافة إلى كل ما ذكر السعي من أجل إنشاء أقطاب مصغرة للنشاطات على طول الساحل الجزائري الذي يمتد على مسافة 1200 كلم و أن يوسع نشاطها حتى على مستوى المسطحات المائية كل هذا من أجل خلق محيط صيد بحري سياحة الهدف من كل هذا هو خلق تكامل بين قطاع الصيد البحري وقطاع السياحة ، على الوزارة أن لا تكتفي بهذا النشاط وإنما عليها كذلك تحقيق الأمن الغذائي وتوفير مناصب الشغل وكذا ترقية الشراكة والإستثمار الخارجي والصادرات وكذلك المساهمة مع الدوائر الوزارية المختلفة في استقرار سكان المناطق الريفية والمعزولة ووضع مشاريع لتنمية الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات هذا ما خلصت إليه برامج وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية .
بعدما تم استحداث وزارة للصيد البحري والموارد المائية وأصبحت قائمة بذاتها ابتداء من شهر ديسمبر 1999 قامت ذات المؤسسة بتطبيق برنامجها الهيكلي والذي تمثل في إقامة 14 مديرية ساحلية و 7 مديريات جهوية داخلية حيث أن المهام التي أوكلت للأولى تمثلت في ترقية الصيد البحري بما فيها تربية المائيات على مستوى البحر أما الثانية فأصبحت مكلفة بمهامها خاصة بتوسيع نشاط الصيد القاري وترقيته على مستوى جميع المناطق الداخلية مستغلة في ذلك مختلف السدود ، أحواض الفلاحين وكل نقاط تجمع المياه الهدف من هذه المديريات الساحلية والجهوية تشكيل رصيد بروتيني سمكي على مستوى المياه العذبة والمالحة . عرف قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية بالجزائر انطلاق العديد من المشاريع الخماسية أولها كان ما بين 2001 / 2005 والذي سمي ببرنامج الإنعاش الإقتصادي حيث استفادت ولاية مستغانم بفضله من 42 مشروعا أما المشروع الثاني فكان بين 2005 / 2009 شعاره تدعيم التنمية الإقتصادية وهو متواصل إلى اليوم حيث سيمتد من 2009 إلى غاية سنة 2014 كل هذه المشاريع والبرامج تندرج ضمن المخطط التوجيهي الذي سيمتد إلى غاية 2025 .
تطور الانتاج منذ نشأة وزارة خاصة بقطاع الصيد والموارد المائية في الجزائر المستقلة في سنة 1999 ارتفع عدد العاملين والمسجلين بها إلى 5000 منخرط منهم من ينشط بصفة مباشرة أو غير مباشرة كالذين ينشطون على هامش النشاط البحري فهم إما باعة الجليد أو عمال بغرف التبريد داخل المسمكة ويقدر عددهم بحوالي 300 عامل يضاف إليهم 279 من مالكي السفن كل هذه النشاطات تجمع حولها حوالي 10.000 منصب شغل. أما الأسطول البحري الذي تزخر به ولاية مستغانم وبعد ما تدخلت الدولة فأصبح يتشكل على النحو التالي :
40% من السفن يقل عمرها عن 10 سنوات و20% من السفن يتراوح سنها ما بين 10 إلى 20 سنة و30 % من السفن يتراوح سنها ما بين 20 إلى 30 سنة و10 % من السفن يفوق سنها 30 سنة
وبفضل كل هذه التحولات التي عرفها قطاع الصيد البحري بمستغانم إرتفع الإنتاج السمكي ما بين سنوات 1999 و 2007 من 9.000 طن إلى 16.000 طن ليتراجع في سنة 2009 إلى 12.500 طن ويرجع العاملون بهذا القطاع سبب هذا التراجع إلى قلة عدد الخرجات نظرا للإضطرابات الجوية القوية التي عرفتها المنطقة خلال تلك الفترة ما حال دون تحقيق الصيد في وقته وكذا عدم تعود الصيادين على صيد السمك الموجود في أعالي البحار وهذا رغم حداثة وتطور الأسطول والسبب يرجعه المسؤولون هذه المرة إلى انعدام التكوين حيث أن أغلبية الصيادين لا زالوا يمارسون مهنتهم بالطرق التقليدية البسيطة. مساحة المياه الإقليمية الجزائرية التي تسمح لممارسة الصيد بها تقدر ب 9.5 مليون هك فقط يستغل منها سوى 2 مليون هك أما المساحة التي يستغلها صيادو ولاية مستغانم تساوي 1442 كلم2 الحجم السمكي الموجود بها يقدر ب 75.000 طن في حين أن المخزون السمكي القابل للإصطياد هو25.000 طن يصطاد منه حوالي سنويا 16.000 طن . و حسب الدراسات التي قام بها خبراء إسبان وجزائريون على حد سواء خلال سنوات 2003 و 2004 توصلوا إلى أن الثروة السمكية الموجودة على الشريط الساحلي الممتد من كاب تنس إلى غاية بني صاف يساوي 87 ألف طن من السمك الأزرق القابل للإصطياد 30 % من ذات السمك يوجد في الشريط الساحلي لولاية مستغانم والذي يقدر ب 25.000 طن من السمك القابل للإصدياد إلا أنه يصطاد منه كما ذكر سابقا إلا 16.000 طن والملاحظ هنا أن حصة سكان ولاية مستغانم لا تتعدى 10 % من ذلك أي 160 طن سنويا أما الباقي فيوزع على مختلف الولايات الموجودة في الجهة الغربية والجنوبية الغربية للجزائر إذ لا يغطي سمك مستغانم المناطق المذكورة فقط وإنما تجده يمتد إلى غاية الجهة الغربية للولايات الوسطى .
إرتفاع الاستهلاك
في إطار ذات الإصلاح الذي ترمي إليه وزارة الصيد البحري والموارد المائية تعمل المديرية الولائية لولاية مستغانم على بلوغ الحصة التي يحتاجها المواطن من استهلاكه لمادة السمك طبقا لما هو محدد من قبل المنظمة العالمية للصحة حيث تحدد الكمية التي يستوجب على الإنسان استهلاكها سنويا ب 6.5 كلغ / للفرد سنويا في حين أن المواطن وإلى اليوم لا زال بعيد نوعا ما عن هذا الحد حيث أنه يستهلك 5.2 كلغ / للفرد وقد قفز إلى هذا المستوى بفضل المخططات الجديدة التي وضعتها وزارة الصيد البحري والموارد المائية حيث أن قيمة الفرد الواحد كانت قبل سنة 1999 لا تتعدى 2.5 كلغ / للفرد.
ويوجد بمستغانم إلى حد الساعة مصدر واحد للسمك يقوم مصنعه ببلدية صيادة التي تبعد عن مقر الولاية ب 10 كلم من الجهة الشرقية وهو مختص في تصدير القشريات والرخويات المجمدة حيث تمكن في وقت وجيز من رفع إنتاجه إلى 15 طنا في كل ثلاثي قيمتها المالية تقدر ب 1.5 مليار دينار جزائري بمعنى أن ذات المصنع ينتج 60 طنا في السنة بقيمة 6 ملايير إن هذا الإنتاج من السمك المجمد يصدر في غالبيته إلى المملكة الإسبانية ونظرا للنجاح الذي يلقاه هذا المستثمر تعمل المديرية الولائية على توسيع هذا النشاط في نقاط عدة عبر تراب الولاية .
وتبعا للبرنامج المسطر من قبل وزارة الصيد البحري ترمي المديرية الولائية لمستغانم إلى تحقيق عدة إنجازات ميدانية خدمة لهذا القطاع وجعل من الصيد عاملا من عوامل التنمية الإقتصادية وفي هذا الصدد تم تخصيص ميناء صلامندر للصيد والترفيه وهو لا زال قيد الإنجاز نفس الوضعية يوجد عليها ميناء سيدي لخضر وحسب مسؤولي هذا القطاع فإن هذه الموانئ ستصبح وظيفية عن قريب ما سيفك حتما الخناق على الميناء الرئيسي الذي لا يزال يشغل في صيغة متعدد الخدمات ما يعرقل السير الحسن لذات الميناء بسبب قوة النشاط التجاري الذي يزخر به إضافة إلى هذا توجد 3 مشاريع في الأفق وهي قيد الدراسة وتتمثل في تربية المحار [ المول ] داخل البحر والذي سينجز عبر شاطئ عبدالمالك رمضان وبذات البلدية سيشرع كذلك في إقامة مشروع خاص بتربية القشريات داخل أحواض كما سيفرج على مشروع جديد يتمثل هذا في تربية السمك والذي سيفتح ببلدية استيديا حيث سيقام داخل الأحواض ، أبعد من هذا هناك مشروع جد حديث و هو قيد الدراسة ويقال أنه في طريق الإفراج عنه ويتمثل في استغلال الطحالب والذي سيقام في بلدية سيدي فلاق .
البحث عن الاستثمارات
وتسيّر المديرية الولائية للصيد البحري والموارد المائية بفضل جهاز إداري يديره شباب نشيط يسهر على إدارة ذات المؤسسة حيث يوزعون ما بين رؤساء مكاتب ورؤساء مصالح وتعمل ذات الإدارة المركزية الولائية على توظيف وعن قريب مهندسين مختصين في الصيد البحري بما فيها منصب مفتش رئيسي في الصيد البحري [ الشرطة البحرية ] دورها مراقبة المخالفات على مستوى البحر ، تحرير محاضر قضائية ، معاينة جميع التجاوزات ، تطبيق القانون 01/11 المؤرخ في جويلية 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات . والملاحظ في كل هذا أن الأجهزة المذكورة ستعمل وبصفة خاصة على متابعة كل من تخول له نفسه التعامل مع هذا قطاع الطرق غير الشرعية كاستعمال شباك غير قانونية والمتفجرات داخل المياه وغيرها من الوسائل التي يعاقب عليها القانون بصرامة كما أنها ستعمل على توعية الصيادين عن عدم صيد الأسماك أثناء الراحة البيولوجية التي تمتد من شهر ماي إلى شهر أوت حيث لم يبلغ السمك بعد ويكون في وضعية لا تسمح له بوضع البويضات ، للعلم أن السمكة الواحدة وعند بلوغها تضع ما بين 35 إلى 50 ألف بويضة أما [ الروجي ] فيضع حوالي 15 ألف بيضة وبهذا يتبين أن الصيد العشوائي يهدد الثروة الصيدية من جهة كما يؤثر على الصحة العمومية من جهة ثانية وأكثر من هذا يحدث خرابا في خزينة الدولة . وطبقا للإتفاقيات التي أبرمتها وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية مع مختلف الوكالات والصناديق فإن مديرية ولاية مستغانم تمكنت من تجسيد ذلك ميدانيا حيث استفادت من غلاف مالي قدره 3 ملايير دينار من الحماية الإجتماعية والتي تهدف من خلالها ترقية الصيد الحرفي وخلق 400 منصب شغل وشراء 170 قارب للصيد من الحجم الصغير ، أما تعاملها مع وكالة التشغيل [ ANSEJ ] فقد تمثل في تدعيم كل ما له علاقة بالصيد البحري إلا أن حصتها لا تتجاوز 1 مليار سنتيم للمستفيد الواحد أما صندوق البطالين فيمنح للمستفيدين منه حصة مالية لا تتجاوز 600 مليون وسيسمح تعاقد المديرية مع الجامعة ترقية الصيد البحري حيث سيخلق مركز للبحث العلمي لتربية المائيات بالجامعة ويكون غلافه المالي من تكفل الجامعة بحيث يكون العمل في الأخير بالتنسيق مع مديرية الصيد وأخيرا فإن وكالة " آنجام " ANGEM تمنح لكل مستفيد مبلغا ماليا لا تتعدى قيمته 40 مليونا لأنه سيتخصص في ما يعرف بالصيد المرفق .
إن الصيد البحري في ولاية مستغانم له مستقبل واعد خاصة إذا ما تجسدت المشاريع التي ترمي إليها كل الأطراف التي تحوم حول كل ما هو صيد وتربية المائيات ومن بين ما يمكن ذكره أن الصيد البحري بمستغانم يمنح فرصا كبيرة للإستثمار حيث تسجل الولاية نقصا كبيرا في ميادين شتى ما يدفع القائمين بهذا القطاع إلى العمل على البحث على المستثمرين الذين يرغبون في :
فتح مصانع شباك الصيد بمختلف أنواعها وكذا وحدات تصليح وصيانة السفن ووحدات صنع قطع الغيار على مستوى أو خارج موانئ الولاية كما ستمنح تراخيص فيما يخص الراغبين في صنع واستعمال الرافعات المتنقلة وورشات بناء السفن وتصليحها ورشات إصلاح محركات السفن و صناعة وصيانة عتاد الصيد البحري وورشات إصلاح التجهيزات الإلكترونية ومحطات التموين بالوقود وصنع الصناديق البلاستيكية للأسماك وغرف التبريد ووحدات التحويل ومعامل التصبير وورشات التمليح والتجفيف والتكييف ووحدات التغليف لمنتجات الصيح البحري وتربية المائيات ومصانع الجليد ومراكز النقل المكيفة [النقل المبرد] وغيرها من المشاريع التي لا تنتظر إلا من يجسدها ويخرجها من بين رفوف المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات فهل من آذان صاغية وعقول واعية ورغبة وطنية ؟