أيدت محكمة جنايات القاهرة، يوم أمس، قرار النائب العام عبد المجيد محمود الذي سبق وأمر بالتحفظ على أموال وممتلكات الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك وزوجته وابنيه جمال وعلاء وزوجتيهما وأطفالهم. وجاء هذا القرار بعد أن رفض رئيس المحكمة طلب تأجيل النظر في القضية للإطلاع على الأوراق، الذي تقدم به الدفاع. وتشمل الأموال المعنية بالتحفظ كل الأرصدة النقدية السائلة أو الممتلكات المنقولة والأسهم والسندات والشركات والعقارات والحقوق المثبتة لهم بالرهن أو التنازل وأي حقوق عينية أخرى. وكان النائب العام قد أصدر قرارات بالتحفظ على ممتلكات مبارك وأسرته ومنعهم من مغادرة البلاد بعد التحقيق والتأكد من بلاغات تلقتها النيابة بشأن ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة لتنفيذ قرارات التجميد، وقبل هذا كان النائب العام المصري قد أصدر قراراً جمّد بموجبه أموال مبارك وأفراد أسرته خارج مصر، وتبع القرار بالإجراءات التنفيذية المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية.
