أدانت محكمة الجنح ببرج بوعريريج المتهم ''ب.س'' البالغ من العمر 42 سنة موظف بولاية البرج، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية 10 ملايين سنتيم، بعد أن أدين في قضية تتعلق بجنحة الرشوة واستغلال المنصب. وقد تم إيقاف المتهم متلبسا باستلام مبلغ مليون سنتيم من أحد الأشخاص داخل مقهى بعاصمة الولاية، خلال كمين نصب له إثر شكوى من الضحية، والذي أوضح أن المتهم طلب منه المبلغ لتسوية ملف مطعمه بالتوسط لدى مصالح مديرية التنظيم، عارضا عليه التدخل لفتح محله المغلق لتعارض نشاطه المتمثل في بيع الأكل الخفيف مع السجل التجاري من طرف مصالح المراقبة التابعة لمديرية التنظيم بالولاية. وتعهد المتهم باستغلال نفوذه والتدخل لعدم تقييده بالسجل التجاري، وكذا عدم خضوعه للرقابة من طرف الفرقة المختصة. وكان ممثل الحق العام قد طالب بتسليط عقوبة الحبس النافذ ضد المتهم لمدة سبع سنوات، غير أن المحكمة وبعد المداولات، فصلت بالحكم المذكور سالفا.