أجمعت انشغالات شركاء الطماطم الصناعية في لقاء رسمي ترأسه أول أمس والي الطارف بأن مصير هذه الشعبة الفلاحية رهين البنوك المتهمة بضربها عرض الحائط لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة المتعلقة بتخصيص قروض مسيرة لمصانع تصبير الطماطم. وأوضح المشاركون في اللقاء الذي ضم منتجين ومحولين بما فيهم الذين جاؤوا من الولايات المنتجة عنابة وسكيكدة وفالمة وميلة وبمشاركة مسؤولى الأجهزة والهيئات الرسمية للقطاع الفلاحي، أن جميع العوامل في جوانبها الطبيعية والزراعية والمناخية والتقنية في الولايات الأربعة المنتجة متاحة لإنتاج 160 ألف طن، بما يعادل ضعف حاجيات السوق الوطنية من الطماطم المصبرة مع خلق 120 ألف منصب شغل منتج، ويبقى المشكل الأساسي المطروح هو التمويل البنكي لفائدة مصانع التحويل وإعادة جدولة ديونها ودون ذلك فإن الفلاح المنتج لا يحرك ساكنا باعتباره قاعدة إقلاع تفعيل هذه الشعبة الزراعية التحويلية. وفي هذا السياق اتهم الشركاء البنوك المصرفية التي لم تتحرك لما أقره رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في شقه المتعلق بشعبة الطماطم الصناعية وتخصيص القروض المسيرة لوحدات الطماطم الصناعية، خاصة وأن حملة الغرس قد انطلقت وانتقدوا تبديد الملايير من المال العام بالعملة الصعبة لاستيراد الإنتاج الأجنبي مصنع ونصف محول ثلاثي التركيز من الصين والخليج بقروض بنكية موسمية احتكرتها البنوك حصريا لفائدة محولين اثنين وسط شبهات أضحت مكشوفة ضمن الفساد المالي بحسب تدخلات المحولين الصناعيين. وحسب رئيس الغرفة الفلاحية فإن وزارة الفلاحة متفهمة للوضعية المالية لمصانع التحويل وفق اجتماعها مع هذه الفئة شهر فيفري الماضي، وتحدد بأن الحل يكمن في فتح القروض البنكية وجدولة ديون المصانع، وكشف في هذا السياق حجب البنوك مؤخرا لقرار وزاري مشترك يترجم تدابير تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، وهذا في نية مبيته لتفويت موعد غرس الطماطم الصناعية لهذا الموسم، فيما كشف مدير المصالح الفلاحية عن قرض جديد للمواسم الزراعية التحويلية يكون تحت طلب وضمان الفلاحين المنتجين لفائدة المحولين الصناعيين، وأشار بأن نصه وتفاصيل إجراءاته لم تنزل بعد إلى قواعد الهيئات المعنية، وقد تابع والي الطارف تدوين الانشغالات والتدخلات بتفاصيلها الجزئية ووعد بتبليغها للجهات المركزية بما فيها المديريات العامة للبنوك والوزارات المعنية لاستعادة المجد الضائع لهذه الشعبة الفلاحية انطلاقا من موسم السنة القادمة.