سفير اليمن بالجزائر يستقيل من منصبه احتجاجا على القمع أعلنت قيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية كبيرة يمنية انضمامها إلى المعتصمين في ساحات التغيير والحرية، بالمدن التي تشهد اعتصامات واحتجاجات تطالب برحيل الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم وذلك في خطوة قد تكون بداية لسقوط النظام. يتواصل توافد القادة العسكريين والسياسيين والشخصيات الاجتماعية إلى ساحة التغيير والحرية في مختلف المدن اليمنية، معلنين انضمامهم للمعتصمين واستقالاتهم من الحزب الحاكم، بعد إعلان القائد العسكري وأحد أعمدة نظام صالح، العميد الركن علي محسن الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع، استقالته من منصبه، ليتسابق أركان النظام في اليمن لإعلان انضمامهم للثورة الشعبية، احتجاجا على مجزرة يوم الجمعة الماضية التي ارتفع ضحاياها إلى 52 قتيلا وما يقارب 650 مصاب. وأكد عدد من القادة العسكريين والشخصيات الاجتماعية المنضمين للاعتصام، أن انضمامهم جاء نتيجة للظلم طوال حكم الرئيس صالح والاعتداءات المستمرة التي مورست على المعتصمين في ساحة التغيير. وقال الضابط برتبة مقدم في الجيش اليمني، خالد عبد الولي حسان، ل''الخبر''، ''إن اليمن تعيش أزمات كبيرة جدا في ظل النظام الحالي الذي راكمها منذ 33 عاما من تولي الحكم''. وأضاف: ''إن صمود شباب الثورة والتغيير شجعهم على الوقوف في صفهم ومعهم، كونه من حقهم أن يغيروا النظام وأن يحصلوا على حياة جديدة تواكب العالم في كنف الحرية بعد سنوات الاستعباد في حق هذا الشعب''. ومن جهته، كشف الضابط برتبة رائد في الجيش، محمد الخديري، أنهم إثر انضمامهم إلى المعتصمين أسس لهم ائتلاف يضم كافة أفراد القوات المسلحة والأمن. وقال إنهم ''يعملون تحت هذا الائتلاف في ساحة التغيير لحماية المعتصمين من الاعتداءات التي يتلقونها من وقت لآخر''، مرجعا أسباب انضمامه إلى تزايد الظلم الذي يتلقاه أبناء الشعب والبحث عن الحرية من خلال الثورة الشعبية. كما أعلن عدد من سفراء اليمن، بينهم سفير صنعاء بالجزائر، جمال عوض ناصر، استقالاتهم احتجاجا على الممارسات القمعية ضد المتظاهرين سلميا، ومحاولة الهروب من مساءلات قد تلاحقهم بعد رحيل الرئيس صالح بتهمة قضايا فساد. وجاءت الاستقالات غداة إقالة الرئيس صالح الحكومة وتكليفها بتسيير شؤون البلاد حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى تزايد عدد المعتصمين في ساحات التغيير والحرية المطالبين برحيل الرئيس صالح. وإثر هذا، انتشرت دبابات ومصفحات عسكرية قرب مقر الرئاسة اليمنية وبجوار المنشآت الحكومية والعسكرية، تخوفا من حدوث فوضى وتظاهرات يخرج بها المعتصمون إلى الشوارع. وشوهد انتشار مصفحات عسكرية بجوار مبنى البنك المركزي اليمني، وتطويقه بأسلاك شائكة من كافة الاتجاهات، وأيضا على وزارة الدفاع وعدد من البنوك التجارية، مع انتشار كثيف للقوات الأمنية واستحداث نقاط عسكرية في معظم شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، مقابل انسحاب قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري من مداخل ومخارج ساحة التغيير، واستبداله بقوات من الجيش، خاصة من الفرقة الأولى التي أعلن قائدها تأييده للمعتصمين. وأعلن مجلس الدفاع اليمني الوطني عدم السماح لأي محاولة للانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية، أو المساس بأمن الوطن والمواطنين، وذلك في تهديد صريح نتيجة انضمام قيادات عسكرية إلى المعتصمين المطالبين برحيل الرئيس صالح. وتخوف مراقبون من قيام نظام الرئيس صالح بهجمات عسكرية تستهدف المعتصمين والمتظاهرين، والتي قد تدخل البلاد في دوامة الفوضى والحروب، مطالبين صالح بالرحيل وعدم استخدام العنف وترك الشعب يختار مصيره. واعتبروا بيان الدفاع أنه تهديد لتخويف المحتجين من استمرارهم في السير بمطالبهم التي لن تتوقف إلا برحيل صالح عن النظام. كما كان المجلس قد أعلن، أمس الإثنين، بأنه في حالة انعقاد دائم للوقوف أمام المستجدات أولا بأول، مؤكدا بأن المؤسسات الدستورية ستظل وفية للاضطلاع بمهامها وواجباتها للحفاظ على الشرعية الدستورية والديمقراطية والوحدة والنظام الجمهوري وأمن واستقرار اليمن وكل مكتسبات الشعب اليمني ومقدراتها.
