عمال شركة ''بتروجيت'' المصرية يطالبون بفتح تحقيق

يعملون بعقود بيضاء وآلات غير مطابقة للقانون

طالب 240 عامل بشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية ''بتروجيت'' المصرية فرع المرك بحاسي مسعود، وزيري الطاقة والمناجم والعمل والضمان الاجتماعي، بفتح تحقيق حول التجاوزات التي تقدم عليها الشركة سواء بحق العمال حول عقود العمل والساعات الإضافية، أو طريقة صنع الأنابيب البترولية التي تهدد سمعة الصناعات البترولية، حسبهم. وحسب عريضة بأسماء العمال وشكاوى ومحاضر اجتماع تسلمت ''الخبر'' نسخا منها، فإنهم يجبرون على التوقيع على عقود بيضاء، قبل استلامها فيما بعد، وهي تحمل المعطيات التي يحملها أي عقد عمل بما في ذلك سلم الأجور.
من جهة أخرى، تحدث العمال عن رفع ساعات العمل المخالفة للقانون وكذا استخدام آلات تلحيم غير مطابقة للمعايير الدولية، رغم أهمية الأنابيب المنجزة التي تستعمل في نقل البترول. كما اتهم العمال، حسب مراسلة وجهت إلى وزارة الطاقة، الشركة بإجبارهم على العمل في ظروف مناخية منافية لقانون التلحيم. من جهتنا اتصلنا بمدير شركة ''بتروجيت'' علي عطية الذي نفى الاتهامات الموجهة لشركته، مؤكدا أن شركته تابعة للدولة المصرية ولها خبرة تمتد لسنة 1975، وهي تشغل 2500 عامل عبر فروعها السبعة المتموقعة في الجزائر. ولا يمكن، حسبه، اللجوء إلى هذا التلاعبات التي ستنعكس لا محالة على سمعة الشركة، نافيا أن يسمح بعقود بيضاء للعمل. وعن الحركة الاحتجاجية التي شهدها الفرع، مؤخرا، أجاب عطية أنها كانت بسبب عامل جديد قام بتحريض زملائه، وأن الفرع بشغل 400 عامل. وفيما يخص الآلات، قال محدثنا إنها من صنع أمريكي ولا يمكن لأمريكا، حسبه، أن تغامر بسمعتها.