شرع عمال وموظفو المركز الوطني للصكوك البريدية، أمس، في إضراب عن العمل احتجاجا على التأخر في تطبيق شبكة الأجور الجديدة التي تم اعتمادها في إطار الاتفاقية الجماعية لعمال بريد الجزائر ورفض الزيادة الهزيلة لمنحة المردودية والترقية في الرتب وفق مبدأ الأقدمية. ويعتزم أزيد من 600 موظف مواصلة الإضراب عن العمل إلى أجل غير مسمي إلى غاية إجبار الإدارة على الاستجابة للمطالب منها منح المردودية، حيث قال العمال خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى مركز الصكوك البريدية بساحة الشهداء بأن ''المنحة هزيلة لا تتجاوز 28 ألف دينار وتمثل سنوات 2004 و2005 و2006 ولم تسلّم لنا لحد الآن كاملة''، في حين يقول هؤلاء بأن ''مدراء ورؤساء المصالح سلمت لهم كاملة''. كما انتقد العمال تأخر في تطبيق شبكة الأجور الجديدة رغم اعتمادها في الاتفاقية الجماعية لعمال بريد الجزائر في سنة 2003 دون أن تقدم الإدارة أي تبرير مقنع لهذا التأخير في وقت تم اعتماد شبكة أجور جديدة لموظفي اتصالات الجزائر وحصولهم على المخالفات المالية للعام 2008، كما أبدى هؤلاء تذمرا وسخطا من إدارة مركز الصكوك البريدية فيما يخص الترقية في الرتب، حيث تهمل الإدارة مبدأ الأقدمية. مؤكدين بأن عددا هاما من العمال يحالون على التقاعد بنفس الرتبة التي عمل بها بعد 30 سنة من الخدمة. ولعل ما أثار سخط الموظفين هو نفي أدارة بريد الجزائر حصولهم على مخالفات مالية خاصة بالمنح والمقدرة ب14 مليون سنتيم. فيما أكد مصدر مسؤول بمركز الصكوك البريدية في تصريح ل''الخبر'' بأن عمال المركز غير معنيين بهذه الزيادة إن تمت وأن منحة المردودية الفردية والجماعية لا تتجاوز 28 ألف دينار وستسلم لهم على مراحل. وبخصوص تطبيق شبكة الأجور الجديدة قال نفس المتحدث بأنها ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري.