أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، عشية أول أمس، عنصرين ينشطان ضمن شبكة دولية مختصة في تبيض الأموال وتزوير الوثائق الرسمية والمتاجرة بالمخدرات، بعقوبة تراوحت بين 10 و20 سنة سجنا نافذا. تعود وقائع القضية إلى سنة ,2004 عندما وجهت مصالح الأمن الفرنسية إنابة قضائية إلى وزارة العدل الجزائرية، تطالب فيها بالحصول على المساعدة القانونية من جهاز العدالة ومصالح الأمن الجزائريين، من أجل القبض على عناصر شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات وتبيض الأموال. وجاء تحرك شرطة مدينة ليون الفرنسية، إثر حصول مصالحها على معلومات دقيقة، تشير إلى فرار أخطر عنصر في الشبكة المدعو بلعياطي رشيد، مغترب فرنسي نحو الجزائر، وبالتحديد إلى ولاية عنابة، بعدما ذكر اسمه أثناء مجريات التحقيق مع أفراد الشبكة الذين تم توقيفهم في صيف 2004 بمدينة ليون من طرف الأمن الفرنسي، على خلفية محاولة تمرير عناصرها 950 كيلوغرام من الكيف المعالج على متن سيارات مسروقة كانت قادمة من المغرب نحو مدينة ليون الفرنسية، مرورا بإسبانيا. هذه المعطيات الخطيرة عجلت بتقديم الأمن الفرنسي، طلب مساعدة أمنية من طرف الأمن الجزائري من أجل توقيف رئيس هذه الشبكة الخطيرة المتواجد حاليا في حالة فرار، وتوقيف جميع مساعديه أحدهم يقيم بولاية عنابة وآخر بولاية تبسة. وقد أسفرت التحريات الأمنية، خلال تلك الفترة، على إلقاء القبض على العنصرين المشتبه فيهما، مع تمكن قوات الأمن خلال المداهمة التي شملت منزلي الموقوفين بولايتي عنابةوتبسة، من حجز كميات معتبرة من الوثائق الرسمية المزورة، على غرار جوازات سفر جزائرية وفرنسية مزورة، وبطاقات الهوية الوطنية ورخص سياقة بهويات مزورة. وتوصلت مصالح الأمن أثناء التحقيق إلى اكتشاف الطريقة التي قام بها أفراد هذه الشبكة بتبيض أموال تجارة المخدرات خلال فترة نشاطهم، قبل أن يكتشف أمرهم من طرف الأمن الفرنسي، حيث قام رئيس هذه الشبكة عن طريق مساعديه بشراء محلات تجارية ومسكن فاخر ببلدية عنابة بقيمة مليار سنتيم. إضافة إلى متاجرة عناصر هذه الشبكة، حسب ما ورد في تقرير الضبطية القضائية، في السيارات المسروقة من أوروبا، حيث كان العنصر المقيم بولاية تبسة الذي استفاد من البراءة أثناء المحاكمة، يقوم بمهمة بيع هذه السيارات في السوق المحلية.